منتدى العقاب

هذا المنتدى هو أرشيف منتدى العقاب حتى عام 2012

وهو فقط للمطالعة والتصفح، للمشاركة نرجو الانتقال للمنتدى الجديد

http://www.alokab.com

مرحبا بالضيف ( دخول | التسجيل )



6 الصفحات V   1 2 3 > »   
إضافة رد على الموضوعموضوع جديد
> الازمة الاقتصادية العالمية-- ابو المعتصم, اقتصادي
حمد
المشاركة Mar 25 2008, 02:15 PM
مشاركة #1


عضو متميز
***

المجموعة: الأعضاء
المشاركات: 661
التسجيل: 23-February 06
رقم العضوية: 2,184



بسم الله الرحمن الرحيم
الأزمة الاقتصادية العالمية ؛(أسبابها؛نتائجها؛ طريقة علاجها)

يمر العالم هذه الأيام_ وخاصة أمريكا_بأزمة اقتصادية كبيرة أثّرت على الكثير من مناحي الحياة الاقتصادية في العالم؛ مثل أسعار النفط، وأسعار السلع والخدمات، وأسعار العملة الرئيسة في العالم (الدولار) ،وجر ذلك تأثيرات أخرى في نواحي اقتصادية مرتبطة بهذه الأمور ؛ مثل قيمة المدخرات، وأسعار الأجور وأسعار العقارات، والتجارة العالمية والتبادل التجاري ... وغير ذلك من أمور!!.
وقبل التفصيل بذكر أسباب هذه الأزمة ونتائجها، لا بد أن نستعرض قليلا طبيعة النظام الاقتصادي الرأسمالي.
فالنظام الاقتصادي الرأسمالي يشتهر بأنه نظام التقلّبات والأزمات، والسبب انه قائم على أساس غير سليم؛ سواء كان ذلك في ألأسس ، أو في الفروع الاقتصادية التي بنيت على هذه الأسس .
فأساس النظام الاقتصادي الغربي _ كما في النظم الرأسمالية الأخرى _ هي النظرة الفردية التي انبثقت من عقيدة الحل الوسط( فصل الدين عن الحياة)، وتدعو هذه النظرة الفردية إلى إعطاء الأشخاص (الأفراد) مطلق الحرية وذلك لإنصافهم من طغيان المجتمع، وهذه النظرة _كما نعلم _كانت عبارة عن ردة فعلٍ غريزيةٍ على مساوئ النظام الإقطاعي في العصور الوسطى( عصر الكنيسة) الذي أهمل الفرد، وأهمل حقوقه بشكل كبير !!.
فالنظرة الفردية في النظام الاقتصادي ، جعلت واضعي النظام الاقتصادي يعطون الفرد( مطلق الحرية في التملك ، وتنمية الملك، والتصرف والانتفاع بهذا الملك )، وهذه كانت الأسس التي قام عليها النظام الاقتصادي الرأسمالي بشكل عام.
فجاءت الفروع الاقتصادية وبنيت على هذه النظرة الخاطئة، حيث اخذ الأفراد بإنشاء البنوك الربوية العملاقة انطلاقا من حرية التملك ، واخذوا كذلك بإنشاء الشركات الرأسمالية العملاقة ، ثم قامت هذه الشركات العملاقة والبنوك بالسيطرة على الأسواق والثروات ،وابتلاع الشركات الصغيرة التي تقف في طريقها؛ تماما كما يبتلع الحوت الأسماك الصغيرة، وذلك انطلاقا من حرية التصرف بالملك؛ عن طريق سياسة المضاربات والتحكمات الاقتصادية والاحتكارات ، وكذلك انطلاقا من حرية تنمية الملـك بأي طريقة يشاء الرأسمالي !!
لقد نتج عن هذا النظرة السقيمة في الأصول والفروع في النظام الاقتصادي ؛ نتج عنها كوارث اقتصادية وشرور مجتمعية في حياة الغرب ، ومن تلك الكوارث " الطبقية " ، حيث أصبح المجتمع الرأسمالي طبقتين ؛ الأولى رأسمالية تملك أكثر من 95% من ثروات البلاد ويملكها حوالي 2% من السكان ، وأخرى كادحة فقيرة تشكل 5% من ثروات البلاد ويملكها حوالي 98% من السكان .
فكان الفقر نتيجةً طبيعية لسقم النظام الرأسمالي ولنشوء الطبقية ؛ حيث يشكل الفقراء في الدول الرأسمالية شريحةً عريضةً تصل في بلد مثل أمريكا إلى ما يقارب 12.3%في أغسطس 2007 ، أي حوالي 36.5 مليون شخص حسب مكتب الإحصاء الأمريكي وهناك ما يقارب 750 ألف مشرد يعيش في الشوارع والملاجئ .
ونتج عنه مآسٍ اقتصاديةٍ وذلك مثلما حصل سنة 1929 فيما سمي بالكساد الكبير ؛ حيث تحطمت اقتصاديات دول ،وزادت نسبة الفقراء ،واستنزفت مدخرات الناس ،وانشرت البطالة والفقر في معظم أوروبا وأمريكا ومعظم دول العالم!!.
ونتج عن هذه النظرة الاقتصادية بشكل عام الاستعمار والخراب والدمار للشعوب ؛ ولا نبالغ إن قلنا أن أساس النظرة الاستعمارية في الدول الرأسمالية هو اقتصادي بالدرجة الأولى (أي لنهب ثروات الشعوب)، وليس كما يدّعون ويكذبون؛ بأنه لنشر الديمقراطيات والحريات وتحرير الشعوب من الديكتاتوريات !!
وإن أساس الحروب الطاحنة التي شهدتها أوروبا في حربين مدمرتين لم يفصل بينهما سوى 15 عاماً ؛ إن أساس هذه الحروب كان كذلك مدفوعاً بحبّ السيطرة المرتبطة بالنظرة الاقتصادية ، وأن أساس الاستعمار العسكري والسياسيّ لشعوب الأرض في دول ما يسمى بالـعالم الثالث هو اقتصادي كذلك!! .
لقد نتج عن هذا النظام الفاشل الفاسد ردّات فعل قويّة في أوروبا وأمريكا على السواء وقد تمثلت ردّات الفعل هذه باحتجاجات واسعة كانت تجوب شوارع المدن الأوروبية والأمريكية احتجاجاً على تآكل الأجور وانخفاضها ، وكثرة ساعات العمل من قبل الرأسماليين ، ونتج عن ردّات الفعل هذه نشوء نظام من الترقيعات ، ونتج أيضا تدخّلات من الدولة وذلك بتحديد ساعات العمل وإجبار أرباب الشركات بالالتزام بذلك ،وقد برزت هذه التدخلات من قبل الدولة بشكل واضح في أزمة الكساد الكبير سنة 1929؛ حيث وضع الرئيس روزفلت خطة ( النيوديل) تخلّى فيها عن كثيرٍ من مبادئ آدم سميث الداعية إلى عدم تدخل الدولة في الحرية الاقتصادية!! .
بيد أن هذه الترقيعات والتدخلات لم تكن سوى حقن من المخدر ، وبعض المعالجات التجميلية للنظام ، ولم تعالج المشاكل الرئيسية في النظام الاقتصادي الرأسمالي مثل الطبقية والفقر وسياسات الاستعمار ...!!
وهناك " خصوصيّة " من هذه المفاسد والشرور تتمثل بالنظام الأمريكي حيث إن حجم الأزمات أكثر والشرور التي يجّرها على العالم أوسع واخطر.
إن حقيقة هذه الخصوصية الأمريكية المتعلقة بالشرور والمخاطر الاقتصادية العالمية آتية من أمور منها:-
1- طبيعة الشعب الأمريكي ؛ حيث يحب الشعب الأمريكي كثرة البذخ والإنفاق لدرجة أنه يستهلك كل إنتاجه- البالغ حوالي ربع إلى ثلث الإنتاج العالمي -، ويزيد على ذلك مثله ؛ أي يزيد على استهلاك إنتاجه مِثلاً آخر ، يستورده من الدول الأخرى ، لدرجة أن الخبراء الاقتصاديين يقولون : أن الشعب الأمريكي يستهلك 2 وينتج 1 ؛ أي يستهلك ضعف ما ينتجه !! .
ويزيد هذا الشرّ شراً كثرة نفقات التسلح والحرب في أمريكا ، حيث أن نفقات وزارة الدفاع الأمريكي ما تقارب 480 مليار دولار سنويا.
فهذه الخصوصية دفعتها إلى الهيمنة الاقتصادية العالمية عن طريق النظام النقدي والمؤسسات الدولية النقدية ، والعولمة والاستعمار، لأن السبيل الوحيد أمام أمريكا لتجاوز هذه الأزمة الداخلية من التضخم وكثرة الاستهلاك ، وكثرة الاستيراد من الخارج ؛ هو عن طريق الهيمنة الاقتصادية العالمية والاستعمار .
ولا يمكن أن تُحل مشاكل أمريكا الداخلية الاقتصادية إلا عن طريق سياسات الهيمنة السياسية والاقتصادية ، لأن أمريكا – كما قلنا – تنفق أكثر مما تنتج ، ولا يمكن أن تعتمد على اقتصادياتها الداخلية.
وقد تمثلت هذه الهيمنة في السنوات الماضية بأكثر من اتجاه منها :-
1- هيمنة نقدها ( الدولار ) على العملات الأخرى وذلك بجعله غطاء نقديا ينوب عن الذهب
2- الهيمنة على السلع الحيوية في العالم وخاصة البترول والذهب ،وعلى الأسواق العالمية ، حيث قامت بالهيمنة والسيطرة على معظم اسواق البترول وربطت أسعارها بعملتها ( الدولار ) ، وعملت كذلك على سيطرة شركاتها البترولية على معظم منابع ومصادر النفط في العالم عن طريق العملاء السياسيين ، واستغلت بذلك التفوق في القوة العسكرية وسياسة الوفاق مع الاتحاد السوفياتي السابق
3- القيام بالسلب والنهب المنظم لمدخرات الدول والأفراد عن طريق استغلال هيمنة الدولار؛ فقد عملت أمريكا على تعويم
الدولار سنة 1971 في عهد رئيسها نيكسون ، وضربت عرض الحائط كل الاتفاقات السابقة التي ربطت فيها الدولار بالعملات العالمية كغطاء نفدي بسعر 35 دولار لكل أونصة ذهبية ، وخاصة اتفاقية (بريتين وورز) ، وكانت أمريكا قد قامت بعمل مشابه سنة 1943 عندما خفضت عملتها الدولار بنسبة 40.6% في الأزمة العالمية الشهيرة ؛ أي أنها سرقت ثلث مدخرات الناس من شركات وأفراد على وجه الأرض !! .
حيث كانت هذه الخطوة الأمريكية بمثابة السطو العلني والمنظم والقرصنة النقدية على كل دول العالم فخسرت دول العالم بما فيها ( بريطانيا، فرنسا ، اليابان ، ألمانيا..) المليارات التي تفوق حدّ التصور .
3- وهناك خصوصية أخرى تبرز في أمريكا أكثر من غيرها في دول الغرب وهي التركّز المالي الكبير بأيدي الرأسماليين الكبار في أمريكا ، فهناك نسبة قليلة من الشعب الأمريكي تملك معظم الثروات في أمريكا ، وتصل نسبة هؤلاء حوالي من 1-2% من الشعب الأمريكي . فهناك شركات في أمريكا هي عبارة عن دول اقتصادية قائمة بذاتها ، وتملك من الثروات أكثر مما تملكه دول بكاملها في مناطق أخرى في العالم مثل شركة (Microsof شركة Ikeaو شركة Dell لصناعة الحواسيب وشركة اكسون وموبين البترولية .....) !!.
إن هذا التركّز بهذا الحجم الكبير قاد هؤلاء الرأسماليين للسيطرة على القرار السياسي الداخلي في أمريكا أولاً وقاد كذلك للنظرة الخارجية من اجل السيطرة على أسواق المال وعلى ثروات الشعوب الأخرى عن طريق الحروب المدمرة ،وذلك لإبقاء هذا التركّز وزيادته .
.
من هنا نقول : أن الشرور الاقتصادية التي تحصل في أمريكا بالذات تجرّ على العالم كله الويلات والمصائب والشرور ولا يسلم منها حتى الحجر والشجر والدواب العجماء على وجه الأرض ، لان عدواها تنتقل إلى الخارج بسرعة بسبب ارتباط اقتصاديات العالم بشكل مباشر أو غير مباشر بأمريكا!!
والحقيقة أن أمريكا مرّت في عدة أزمات مالية واقتصادية في السابق لكنها كانت تتغلب عليها عن طريق سياسات النهب والسلب للشعوب الضعيفة ، وسياسة الهيمنة النقدية للدولار حين كانت تطرح منه في الأسواق ما تشاء بدون أي غطاء ذهبي ، وعن طريق تخفيض سعر الفائدة لتشجيع الاستثمار وجلب المشاريع إلى داخل أمريكا ، فقد حصل سنة 1929 ما سمي آنذاك بالكساد العظيم في أمريكا ، وأثر شرّه على العالم بأسره .
وقد امتد أثر هذا الكساد لفترة عشر سنوات ، حيث فقدت الأسهم حوالي 40% من قيمتها في أسواق المال والبورصات ، واضطرت البنوك والمتاجر لإغلاق أبوابها نتيجة الكساد ، وبلغت نسبة البطالة في أمريكا حوالي 30% من الشعب الأمريكي أي حوالي 30 مليون عاطل عن العمل ، وحدثت مجاعات، وفقد كثير من المواطنين مساكنهم ، وقد امتد أثر هذا الكساد إلى معظم دول العالم ، وخاصة الدول الأوروبية وذلك بسبب الترابط بين اقتصاد أوروبا وأمريكا ، فقد بلغت البطالة في بعض الدول الأوروبية( مثل ألمانيا) حوالي 25% .
واليوم تعيش أمريكا أزمة اقتصادية خانقة ، يحاول الساسة والزعماء التغطية عليها وإبقاءها تحت سطح البحر الهائج المائج ، ولكنّها أخذت تتغلب على سياسة الإخفاء هذه حتى لم يعد بالإمكان وضع اليد عليها وتغطيسها في الماء ، ولم يعد كذلك بمقدور الاقتصاديين وضع ثقل اقتصادي فوقها يبقيها تحت سطح الماء .
فما هي الأسباب الحقيقية لهذه الأزمة ، وما هي الأسباب الآنية التي ساعدت على ظهورها إلى السطح ؟!
وللإجابة على هذا السؤال نقول : بأن أمريكا لم تخرج في يوم من الأيام من الأزمان الاقتصادية بشكل حقيقي ، بل إن الذي كان يحدث هو التغطية على هذه الأزمات عن طريق سياسيات إجرامية داخلية وخارجية ، تتمثل في سياسات السلب والنهب والهيمنة ، ذلك لأن سبب الدمار الاقتصادي والتضخم الداخلي مازال قائما وهو كثرة النفقات الخارجية على سياسات الحرب والسيطرة الاستعمارية ، وكثرة الاستهلاك من قبل الشـعب الأمريكي الجشع وتركّز الأموال بأيدي فئة قـليلة مـن الناس (الرأسماليين) .
فأمريكا لم تخرج في يوم من الأيام من هذه الأزمات، فدائماً كانت مديونياتها هي أكبر مديونية في العالم ، ودائما حجم التضخم عندها يبلغ نسبة عالية وهو الفارق بين الإنتاج والاستهلاك وبين العائدات والواردات ، فمديونية أمريكا اليوم حسب بعض الإحصاءات بلغت حوالي 55,4 ( ترليون دولار ) سنة 2006،منها 41,8 ترليون ديون داخلية و 13,6 ترليون ديون خارجية ، وبذلك يكون حجم التضخم ما يقارب 414% من حجم الناتج القومي الأمريكي البالغ 13,2ترليون دولار سنة 2006.
فالأزمة في أمريكا هي قائمة قديما و حديثاً، لكن حدثت مستجدات في الآونة الأخيرة كشفت هذه الأزمة –كما قلنا - وجعلتها تطفو على سطح الماء، ويمكن إجمال هذه الأمور- والتي هي بمثابة بيضة ألقبان التي أثقلت الميزان إلى أسفل- بالأمور الآتية :-
1- ظهور اليورو كمنافس حقيقي للدولار الأمريكي بشكل عالمي :- وهذا الظهور كاد يقضي على العصر الذهبي للتفرد ألدولاري حيث أخذ يسحب البساط شيئا فشيئا من تحت هيمنة الدولار لدرجة انه أصبح يشكل ما يقارب نصف التعاملات النقدية و المدخرات في العام كما يقول الخبراء الاقتصاديون .
وهذا معناه سحب البساط من تحت هيمنة الاقتصاد الأمريكي نفسه، وكشف عيوبه بمقدار النصف لان هيمنة الدولار كان لها تأثيرات فعالة في تغطية عورات الاقتصاد الأمريكي المتردّي ؛ فقد غزا اليورو كغطاء نقدي الكثير من دول العالم، حتى بعض الشركات داخل أمريكا ، وبعض الدول من المحسوبة على الهيمنة الأمريكية كبعض دول الخليج!!.
2-كثرة النفقات الخارجية الأمريكية، وخاصة بسبب الحروب مثل حرب أفغانستان والعراق ، حيث ذكر بعض الخبراء أن النفقات في حرب أفغانستان والعراق قد زادت عن 2.5 تريليون دولار ،أي بما يعادل نصف تريليون دولار سنويا كما ذكر البـاحث الاقتصادي ( جوزيف ستيغلتز) !!
هذا بالإضافة إلى كثرة الإنفاق على وزارة الدفاع وعلى الصناعات الحربية، وعلى الأسلحة الإستراتيجية مثل مشروع حرب النجوم أو الدفاع الاستراتيجي الذي بدأت به أمريكا في عهد الرئيس السابق (ريغان) وذلك من اجل التفرد في الهيمنة العالمية العسكرية التي تسهل لها الهيمنة السياسية والاقتصادية.
3- تراجع القدرة الصناعية الأمريكية مقابل الدول الأخرى؛ بمعنى آخر وجود منافسة عالمية قوية في مجال التصنيع بشتى أنواعه؛ التكنولوجي والعسكري والخدماتي.
فقد كانت أمريكا تشكل نسبة 40% من هذا الإنتاج العالمي في الأربعينيات وبداية الخمسينيات ، واليوم لا تكاد تشكل نسبة 20% من هذا الإنتاج ، وذلك بعد دخول العمالقة مثل؛ الصين واليابان ، ودول أوروبا، حلبة هذه المنافسة بشكل فاعل وقوي .
وهناك أمور مستجدة أخرى أثرت في الأزمة الحالية بشكل فعال وسارعت في ظهورها منها : -
1- الارتفاع المستمر في أسعار النفط ، حيث أثر ذلك في ارتفاع أسعار السلع الخدمات وبالتالي نقصان الأجور في أمريكا ، وكل ذلك أثر في حجم الاستهلاك وأثر على الشركات المنتجة ، وزاد من حجم التبعات الاقتصادية لتغطية النقص في القيمة الشرائية للمدخرات والأجور . فقد انخفض إجمالي الإنتاج الصناعي الأمريكي بنسبة 5.5 في شهر ( شباط )2008 ، والسبب هو ارتفاع تكلفة الإنتاج ، حيث تقول بيانات وزارة العمل الأمريكية أن أسعار المنجين ارتفعت بنسبة 7.4% من شهر ( كانون ثاني ) 2007 إلى شهر ( كانون ثاني ) 2008 .
2- المؤثّرات التي أدّت إلى انخفاض قيمة الدولار الأمريكي مثل قيام مجلس الاحتياط الفدرالي ( السلطة النقدية المركزية ) بخفض سعر الفائدة بنسبة75 ,% لتصبح 3,50 % بهدف تشجيع المستهلكين على الاقتراض ، وزيادة السيولة في الأسواق وذلك من أجل تنشيط الاقتصاد ، والإقبال على المشاريع .
وهذا التخفيض ليس الأخير وإنما حصل وان خفضت هذه السلطة سعر الفائدة حوالي 11 مرة منذ سنة 2002، ويتوقع أن يقوم هذا المجلس بتخفيض آخر في نهاية هذا الشهر آذار، وقد اثر هذا التخفيض في الأجور ، ورفع أسعار السلع ، وبالتالي زاد عدد الفقراء ، وزادت نسبة الكساد الاقتصادي!!.
3- من هذه المؤثرات كذلك انهيارات حصلت في شركات التأمين العقارية بسبب الفوائد المرتفعة على القروض العقارية وخاصة قروض المساكن ؛ حيث يستفيد من هذه القروض أكثر من 3 ملايين أمريكي وبلغ حجم الخسائر أكثر من 100 مليار دولار حسب تقدير مصرف( باركليز) ، وقد انهارت عدة بنوك أشهرها بنك( بير سترينز) نتيجة هذه الأزمة ويقول مصرف (باركليز كابيتال ): قد تحتاج البنوك لتوفير130 مليار دولار لمواجهة هذه الأزمة ، وقد أثرت هذه الأزمة بشكل كبير في الكساد الاقتصادي الحاصل مما اضطر الكونغرس لطرح خطّة تشمل خصومات
ضرائبية تصل إلى حد 600 دولار لكل الأفراد ، و1200 دولار للأزواج ، و300 دولار لكل طفل وبلغت تكلفة هذه الخطة حوالي 167 مليار دولار .
الذهاب لأعلى الصفحة
 
+تعقيب مع اقتباس المشاركة
حمد
المشاركة Mar 25 2008, 04:30 PM
مشاركة #2


عضو متميز
***

المجموعة: الأعضاء
المشاركات: 661
التسجيل: 23-February 06
رقم العضوية: 2,184



تكملة موضوع الازمات الاقتصادية

وهذه الخطة طرحت من أجل مواجهة حالة الركوض الاقتصادي ، وزيادة السيولة النقدية في الأسواق وقد أدّت إلى انخفاض في قيمة الدولار أيضاً، والتسبب في مشاكل جديدة .
والحقيقة أن المعالجات والخطط الاقتصادية التي فعلتها الدولة والمؤسسات الاقتصادية في أمريكا للخروج من هذه الأزمة مثل تخفيض الفائدة ، والإعفاءات الضريبية ، والمنح المالية للأفراد ، وشراء بعض المؤسسات المنهارة ، لم تعالج الأزمة حتى الآن بشكل ملموس ، وكانت بمثابة حبّات المورفين المخدّرة كما يقول الخبراء الاقتصاديون ، يقول( ألين غرينسبان) الرئيس السابق للبنك المركزي الأمريكي : أن الولايات المتحدة تعيش حالياً أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب العالمية الثانية ، وقال أيضاً: أن هذه المشكلة ستستمر بعدد غير معروف من الأشهر وستسفر هذه الأزمة عن العديد من الضحايا ، ويقول ( ماثاومور ) المحلل في بنك( اوف أمريكا) : أن هذه المؤشرات التي برزت توضح وجود ضغوط تضخمية في الوقت الذي لا يستطيع فيه بنك الاحتياطي الفدرالي تخفيض سعر الفائدة للحد من هذه الضغوط.
إن الاقتصاد الأمريكي يعيش في هذه الأيام أزمة اقتصادية حقيقية وليست مفتعلة- كما يقول البعض- وإن هذه الأزمة يتوقع أن تقود إلى كساد عالمي كبير؛ أكبر وأخطر مما حصل في العشرينيات من القرن الماضي ، وقد اعترف كبار المسئولين السياسيين والاقتصاديين بوجود هذه الأزمة ، يقول الرئيس الأمريكي ( جورج بوش) : أن الاقتصاد الأمريكي يواجه تحديات في الوقت الراهن .
ويقول وزير الخزانة الأمريكي : أن اقتصاد البلاد يعاني تراجعاً حاداً وأعرب عن أمله أن يستعيد عافيته خلال العام الجاري ويقول مساعد وزير الخزانة الأمريكي في إدارة ريغان ( بول كريج ) : ستنهار مستويات المعيشة في الولايات المتحدة التي لم تتحسن منذ سنوات .
وقال مجلس الاحتياط الاتحادي في 17/3/2008 : أن الإنتاج الصناعي الأمريكي تراجع بأعلى معدل خلال أربعة أشهر في شباط ، وأن المناجم والمصانع وشركات المرافق في البلاد عملت بأبطأ معدل لها خلال أكثر من عامين .
ان هذه الشرور والمفاسد هي نتيجة طبيعية للابتعاد عن منهج الله تبارك وتعالى ، قال تعالى(قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلا يَضِلُّ وَلا يَشْقَى وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى ( 124/طه)
وقال: قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لا يَشْعُرُونَ (26/ النحل)
إن هذا التخبط والفساد العريض في النظام الاقتصادي الرأسمالي ، ليذكرنا أيضا بالتحذيرات التي أطلقها مفكرون وساسة من مختلف بقاع الأرض على مدى العقود الماضية، والتي تدق ناقوس الخطر وتنذر بالكوارث القريبة؛ من هذه الأقوال:-
يقول الرئيس الأمريكي الأسبق (ولسون) في وصف النظام الرأسمالي:- ( أن النظام الرأسمالي نظام بلا قلب)، ويقول الرئيس الأمريكي (كلينتون) في كتاب (أسرار المعبد) (IMG:http://www.alokab.com/forums/style_emoticons/default/sad.gif) من السخرية انه كلما دفعنا أرباب الشركات المؤيدين لحرية القول والعمل نحو رأسمالية السوق الحرة التي تنادي بها ايديولجيتنا، كلما مُني السوق بالإخفاق لنفس الأسباب التي أطاحت بالأنظمة التي جاء بها كارل ماركس..)
ويقول المفكر الاقتصادي الرأسمالي الشهير (هربرت ماركوز): ( إن سعي الرأسمالية وراء الربح بأي شكل؛ عمل فاضح ووقح وعمل غير إنساني..)، ويقول كينز ( المفكر الاقتصادي الشهير ) " إن العدل هو خطأ وان الخطأ هو العدل " مشيراً بذلك إلى خطأ النظام الرأسمالي . وهذا ما عبرت عنه مادلين اولبرايت ( وزيرة خارجية أمريكا السابقة ) : " إن الهدف هو النمر الاقتصادي وإن العدل أمر جانبي " ويقول (اليكس كاريل) في كتابة (الإنسان ذلك المجهول) :"إن الأمم التي ازدهرت فيها الحضارة الصناعية تسير سيراً حثيثاً نحو الهمجية .."
ويقول جورج سوروس ( أحد كبار الرأسماليين الأمريكيين : " إن طغيان معايير المال وتأثيراتها على السياسة قد جعلت العملية السياسية أقل تأثيراً لخدمة المصلحة العامة عن الماضي عندما كانت المعايير الاجتماعية أكثر أهمية .. "
ويقول روجر كيري في كتابة ( جنون الاقتصاد ) " .. إن المشكلة لا تكمن في كيف نطبق نظامنا الاقتصادي ، فنظامنا الاقتصادي بعينه هو المشكلة .. " وقد توقع كثير من المفكرين انهيار النظام الرأسمالي وخاصة في الجانب الاقتصادي ولا يتسع المجال هنا لذكر كافة الأقوال، ولكن نستشهد بقولين لأحد أبرز الاقتصاديين؛ الأول هو البروفيسور عبد الحي زلوم في كتابه الشهير (نذر العولمة) ، حيث قال ( لقد حقق النظام الرأسمالي ألمعلوماتي انجازات علمية وتكنولوجية هائلة صاحبه خواء روحي وانحطاط أخلاقي كبيرين ، كما حقق انجازات مادية لشعوبه على جانبي الأطلسي والبالغة حوالي 10% ثم سكان الكرة الأرضية ، وذلك باستلاب مقدرات الـ90% من بقية السكان الآخرين وجاءت أدوات العولمة واقتصادها لتزيد من عملية الاستلاب تلك ، واستلبت فئة الواحد بالمئة من كل شعب من شعوبها مقدراته ، ثم استلبت خيرات ومقدرات البقية من الشعوب فأصبح العالم مضطرباً كالواقف على رأسه لن يقوَ على مثل هذا الوضع ولا يمكن الاستمرارية به ، حتى أن النظام المعلوماتي بجبروته ووحدانيته هذه الأيام كان قاب قوسين أو أدنى من الانهيار) .
وهذه الحقيقة أكدّها جورج سوروس ( الرأسمالي الشهير ) حيث قال : " قبل اقل من ستة شهور – أي قبل تشرين أول سنة 1997- عندما حدثت هزّات الأسواق الماضية – كان النظام المالي العالمي على شفير الهاوية ... وكان ذلك النظام لا يبعد سوى أيام قليلة عن الانهيار التام .. وإني أخشى أن تؤدي النتائج السياسية الناجمة عن الأزمات المالية الأخيرة إلى انهيار النظام الرأسمالي العالمي برمته .. "
فأساس البلاء في كل هذه الأزمات الاقتصادية التي عصفت بالعالم قديماً وما زالت تعصف به حديثاً هو صلب النظام الاقتصادي الرأسمالي القائم على أساس الحريات ، والمندفع بسياسات الرأسماليين الجشعة نحو التسلط والاحتكار والتحكمات والاستعمار والعولمة الاقتصادية ، وغير ذلك من أساليب هابطة وضيعة !!
فالرأسمالية تحطم نفسها أولاً وتحطم كذلك غيرها من الشعوب ، فدولة مثل أمريكا يتحكم باقتصادياتها الرأسماليون الكبار ( طبقة واحد بالمئة 1% ) ، ويسيطرون على أكثر من 95% من ثرواتها ، قد جرّوا البلاد كلها للفقر وللعيش تحت رحمتهم .
وجرّوا كذلك أمريكا كلها للتفكير بسياسات العظمة والأبهة والقوة العسكرية التي لا تجارى ولا تنافس .
فالتفكير بالهيمنة على اقتصاديات الشعوب خارج بلادها ، جعلها في سباق دائم للتسلح من أجل فرض هذه الهيمنة السياسية والاقتصادية ؛ فمن التصنيع الذري ، إلى الغواصات النووية ، إلى الدرع الصاروخي إلى حرب النجوم والردع الاستراتيجي وغير ذلك من أساليب ووسائل عسكرية جعلت أمريكا تنفق نسبة عالية من اقتصادها من أجل هذه الغاية .
وجعلتها في نفس الوقت تخوض حروباً همجية طويلة من أجل هذه السيطرة كان آخرها الحرب على العراق وأفغانستان ! وتنفق على هذه الحروب ترليونات عديدة من الدولارات .
وأيضاً جعل أمريكا كدولة قوية لها هيمنة اقتصادية وسياسية عالمية ، جعلتها تتحكم في اقتصاديات الدول في خارج أرضها عن طريق النظام النقدي السقيم المتمثل بهيمنة بالدولار ، وعن طريق شركات البترول العملاقة التي تنهب بترول الشعوب ، وتفرض الأسعار العالمية التي تريد .
فما هي طريقة الخلاص من كل هذه الشرور العريضة ؟؟
أما طريقة خلاص البشرية بشكل عام وبلاد المسلمين بشكل خاص من هذه الشرور فنجملها على شكل النقاط الآتية :-
1- تطبيق النظام الصحيح الذي يقضي على أساس الفساد وجذوره، التي نبتت منها كل الشرور؛ من مؤسسات ربوية، ونظام احتكاري، وتحكمات اقتصادية، وشركات عملاقة تتحكم بالأسعار والأجور وغير ذلك من مفاسد مرتبطة بهذا الأساس.
2- قلع جذور الاستعمار الرأسمالي من بلاد المسلمين وخاصة الشركات العملاقة التي تتحكم بالبترول، وتنهب المواد الخام ، وتفرض سياسات من الهيمنة الاقتصادية.
فيجب على المسلمين أن يعملوا على قلع جذور هذا الاستعمار من بلادهم لأنه وراء كل البلايا الاقتصادية والفقر والاضطرابات والأزمات المالية وهزات الأسواق.
3- التخلص من تبعية الأوراق النقدية الإلزامية مثل الدولار واليورو؛ وذلك عن طريق جعل العملة الرئيسة والوحيدة في البلاد الذهب والفضة.
فبجعل الذهب والفضة أساساً للنقد في بلاد المسلمين وفي كل بلاد العالم يتخلص العالم من تبعية الدولار واليورو وهيمنتها الاقتصادية والسياسية في بلاد المسلمين وغيرها، وجعلها غطاءً لجميع الاوراق النقدية.
4- التخلص من تبعية الديون الخارجية التي تعد آلاف المليارات من الدولارات في بلاد المسلمين، وتنفق دول العالم الإسلامي المليارات من اقتصادها من أقوات الجياع لسداد فوائد هذه الديون الربوية، وتبقى البلاد تحت رحمة وتبعية الغرب.
5- تطبيق نظام صحيح للانتعاش الاقتصادي في بلاد المسلمين، يقوم على الكفاية الصناعية والزراعية ولا يبقى تحت رحمة الدول الكبرى مثل أمريكا.
فدولة مثل مصر بإمكانها أن تستغني زراعياً وأن تصدر إلى الخارج، لكنها وللأسف تستورد القمح من أسواق أمريكا، ومَثَلُها في ذلك كما قال الشاعر :-
كالعيس في البيدا يقتلها الظما والماء فوق ظهورها محمول

6- توحيد بلاد المسلمين كلها في دولة واحدة تحكم بالإسلام وتطبقه نظام حياة في الدولة والمجتمع؛ في الاقتصاد والسياسة والاجتماع، وتحمله رسالة نورٍ وهدىً إلى البشرية، لتخلص العالم من شر الرأسمالية بشكل عام ،وشر أمريكا ودول الغرب بشكل خاص.
فالنظام الاقتصادي في الإسلام يقضي على كل ألوان الفساد الاقتصادي أولاً ؛ فيقضي على النظام الربوي الشرير الذي يأكل أموال الناس ، ويمتص السيولة النقدية ويضعها في جيوب الأغنياء ، ويقضي على سياسات الاحتكار والتحكمات الاقتصادية وغير ذلك من ألوان الفساد
ثانياً : يرعى نظام الإسلام حاجات الناس الأساسية ؛ المأكل والسكن والملبس لكل إنسان فرداً فرداً في المجتمع، كما يضمن الرعاية الطبية والتعليمية لكل فرد مجاناَ ، ويرفع مستوى الناس بأكبر قدر مستطاع إلى حدّ الرفاه وبحبوحة العيش في الحاجات الكمالية!! .
ثالثاً : يقضي الإسلام بنظامه الاقتصادي العادل على مشكلة الفقر قضاءً نهائياً ، بحيث لا يبقى لها أي أثر في المجتمع الإسلامي ، وذلك عن طريق رعاية الحاجات الأساسية ، والتكافل الاجتماعي ، والزكاة ، والإنفاق من الأموال العامة وغير ذلك .. .
رابعاً : يرعى النظام الإسلامي المؤسسات الاقتصادية ، والأماكن العامة التي تعود منفعتها لجميع المجتمع ، ولا يسمح لأحد بتملكها ملكية خاصة عن طريق التحكمات كما هو حاصل في النظام الرأسمالي ، ويعيد النظام الإسلامي ريع هذه المؤسسات والأموال لخدمة المجتمع بشكل عام ويعطي الإفراد فرداً فرداً من فائض هذه الأموال.
خامساً : تطبيق سياسة من التوازن الاقتصادي في المجتمع تقضي على الطبقية والتفاوت الفاحش بين أفراد المجتمع في الغنى حيث تعطي الدولة ذوي الدخول القليلة ، تعطيهم من الأموال العامة أو أموال الدولة لرفع مستواهم الاقتصادي بحيث لا يشعرون بالتفاوت الطبقي في مستوى العيش .
سادساً : تمكين الناس من الانتفاع بالثروات والأراضي في المجتمع ، وتفتح المجال لكل إنسان لينتفع من هذه الثروات دون تمييز ولا احتكار ؛ فتعطي الأراضي الزراعية لكل من يريد أن يزرع ، وتفتح البحار لكل من يريد أن يعمل بالصيد ،وهكذا يقضى النظام الاقتصادي الإسلامي على كل ألوان الاحتكار الموجودة في النظام الرأسمالي .
ثامناً : تقوم الدولة بشكل مباشر بالعمل على تطوير المشاريع الاقتصادية ، وتحسين الإنتاج ، ورفع المستوى الصناعي إلى أكبر قدر مستطاع .
وبهذه الخطوات الفعالة وغيرها يصبح الاقتصاد الإسلامي هو أرفع وأعلى اقتصاد على وجه الأرض ، ويقضي على كل ألوان الفقر ، ويعيش بظله الناس في بحبوحة من العيش ورعاية كاملة في جميع المجالات .
فإذا رأت البشرية في العالم هذا العدل والاستقامة والرعاية الصحيحة، فإنها ستفرّ من ظلم الرأسمالية فرارها من النار الحارقة ،وستلجأ إلى إتّباع النظام الرحيم ؛( النظام المنزل على البشر من خالق البشر جميعاً) وسينتشر بإذن الله تعالى نور الإسلام في كل بلاد الأرض؛ كما بشر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم : " سيبلغ هذا الأمر- إي حكم الإسلام- ما بلغ الليل والنهار.... " رواه مسلم.
بهذا وبهذا فقط يستريح العالم من شرور الرأسمالية، ومن الكوارث الاقتصادية التي تجرها عليه، وينعم بالاستقامة والهدى والنور، وإلاّ فإنه سيبقى يتخبّط في دياجير الظلام يخلص من متاهة ليقع في متاهة جديدة، فمن الحروب العالمية إلى الاستعمار، إلى التطاحن على المصالح، إلى هزات الأسواق، إلى الفقر، إلى الأزمات الخانقة... وهكذا.
نسأله تعالى أن يُنعِم على البشرية بدولة الإسلام؛ التي تطبق نظام الإسلام ليعمّ في بلاد المسلمين؛ العدل والاستقامة والرحمة والهدى.
آمين يا رب العالمين
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين
حمد فهمي طبيب
أبو المعتصم- بيت المقدس
15- ربيع الأول 1429 هجري
.
الذهاب لأعلى الصفحة
 
+تعقيب مع اقتباس المشاركة
مسلم الشامي
المشاركة Mar 25 2008, 08:29 PM
مشاركة #3


مشرف ديوان الأخبار
***

المجموعة: المشرفين
المشاركات: 2,065
التسجيل: 4-February 06
رقم العضوية: 2,016



بارك الله فيك أخي حمد على نقل هذا الموضوع

وعتبي عليك لأنك لم تضعه في قسمه المناسب وقد قمت بنقله لقسم النظام الاقتصادي وحذفت المكرر .

أما قول الكاتب :

إقتباس
إن الاقتصاد الأمريكي يعيش في هذه الأيام أزمة اقتصادية حقيقية وليست مفتعلة- كما يقول البعض- وإن هذه الأزمة يتوقع أن تقود إلى كساد عالمي كبير؛ أكبر وأخطر مما حصل في العشرينيات من القرن الماضي ، وقد اعترف كبار المسئولين السياسيين والاقتصاديين بوجود هذه الأزمة ، يقول الرئيس الأمريكي ( جورج بوش) : أن الاقتصاد الأمريكي يواجه تحديات في الوقت الراهن .
ويقول وزير الخزانة الأمريكي : أن اقتصاد البلاد يعاني تراجعاً حاداً وأعرب عن أمله أن يستعيد عافيته خلال العام الجاري ويقول مساعد وزير الخزانة الأمريكي في إدارة ريغان ( بول كريج ) : ستنهار مستويات المعيشة في الولايات المتحدة التي لم تتحسن منذ سنوات .


فإني أخالفه الرأي هنا , فلا تزال أمريكا دولة قوية أقتصادياً بشكل كبير ( بكل أسف ) , وما هذه الازمة حقيقية , بل هي مفتعلة وستخرج منها بمكاسب مهولة , فقد ضربت اليورو , وكذلك فعلت بالصين والتي تمتلك من ترليون دولار في أحتياطيها المركزي والذي انخفض قيمته الثلث , وقد قامت أمريكا بأنعاش أسواقها وتوجيه السوق الى منتجاتها بعد خفض قيمة الدولار ورخض منجاتها , فأمريكا لا يمكن القضاء على أقتصادها الا بدولة تحمل مبدأ مغاير لمبدئها نضع حداً لعربدتها وهيمنتها على العالم .

ولو كانت هذه الازمة حقيقة لما صرح جورش بوش ووزير خزانته بهذه التصريحات والتي تفقد المستثمرين في بورصاتهم الثقة بأقتصاد أمريكا .
الذهاب لأعلى الصفحة
 
+تعقيب مع اقتباس المشاركة
أم عثمان
المشاركة Mar 25 2008, 11:17 PM
مشاركة #4


عضو متميز
***

المجموعة: الأعضاء
المشاركات: 238
التسجيل: 4-September 05
رقم العضوية: 1,367



جزاك الله خيرا اخي الكاتب وجعله في ميزان حسناتك وشفى لك الله قلبك وجعلك من العاملين في بيت المال في ظل الدولةالاسلامية في القريب العاجل باذن الله
اتمنى لامريكا الانهيار في كل يوم وادعوا الله عز وجل ان تكون هذه الكارثة الاقتصادية الريشة التي تقسم ظهر الراسمالية واتباعها
ولكني اريد ان اطرح سؤلا دوما يجول في خاطري,وخاصة عندما اسمع او اقرا اخبارا بقدوم سقوط امريكا والراسمالية..فبعدها مباشرة يقولون ان امريكا هي من قامت باخراج هذا المسلسل وانها لا زالت قوية?!!! لم توجد هذه الصورة باستمرار وكانها دولة لا تقهر?!!!!!!!!!!!!او انها على الاقل ستفلت من غضب الله?!!!!!فلعل هذه المرة تكون نهايتها?ارجوا ان تضعوا في انفسنا حبة من امل...فمن حفر حفرة لاخيه وقع فيها
وشعاري دوما للتفاؤل قوله تعالى:يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين
فالله يرضع عليكم اجعلوا هذه الصفحة صفحة تبين عوار امريكا ومبدؤها وتفاؤلا بعودة الاسلام والنظام الاقتصادي مكانها في القريب العاجل باذن الله
اخي في الله مسلم الشامي الله يحفظك ويرعاك وينور قلبك بمشاهدة دولة الخلافة في الدنيا,وبالنظر الى وجهه الكريم في الاخرة,ارجوك اعطينا حبة امل وتفاؤل تعبنا كتير واستياسنا فمتى الفرج.....عسى ان يكون قريبا...امين
الذهاب لأعلى الصفحة
 
+تعقيب مع اقتباس المشاركة
حمد
المشاركة Mar 26 2008, 07:00 PM
مشاركة #5


عضو متميز
***

المجموعة: الأعضاء
المشاركات: 661
التسجيل: 23-February 06
رقم العضوية: 2,184



This is the last horse to solve the dilemma of the budget deficit of America ... دولار رخيص لتعزيز الصادرات $
Cheap to promote exports
ويفترض بدول الخليج خاصة أن تضع خطة طواريء اقتصادية للتحرك قبل أن نكون كحال : ( ولات حين مندم ) And the Gulf States are supposed to develop special emergency economic plan to move before to be like: (LVL and while ifs)

لأن الموضوع شائك وكبير ومشكلة كبيرة ... Because the subject is thorny and large and significant problem ... ولكن هل تعتقدون أن هناك رجى في شخص يتربع في منصبه 35 سنة ..!!! But do you think that there was requested, in the person is in office 35 years ..!!! ( السياري ) أعتقد تصريحاته تعطينا الإجابة بإفلاسه حالياً (Sayari) I think his statements give us the answer now Bavlassh

نص المقال .. Article text .. ( للأمانة منقول ) (Transferred to the secretariat)

الدولار ينهار وفي طريقه للهاوية بسبب العجز الهائل في الميزانية الامريكية Dollar collapse in the way of an abyss because of the huge deficit in the American budget

وزادها الله خسائر بعد حربي العراق وافغانستان God and exacerbated losses after the Iraq and Afghanistan wars

كانت امريكا تظن انها ستنتهي من العراق في ثلاث اشهر وتاخذ كل نفط العراق فتسد دينها به The United States thinks it will expire from Iraq in three months and take all the oil of Iraq up by debt

ولكن الابطال في العراق كبدوها خسائر فوق ما كانت تخسره ولم تحصل على النفط بعد But the heroes in Iraq Qaibdoha losses over what they did not lose access to oil

ولذلك امريكا على شفا الانهيارالإقتصادي Therefore America on the brink Alanhiaralaguetsadi

وجه البروفيسور الأمريكي ريتشارد لاخمان، أستاذ جامعة اولباني، تحذيرا إلى الروس الذين يحتفظون بالأوراق النقدية الأمريكية عبر إحدى الصحف الموسكوفية ناشدهم فيه التخلص منها مشيرا إلى أن ارتفاع ديون حكومة بلده والعجز في الموازنة الفيدرالية الأمريكية ينذران بانخفاض قيمة الدولار الأمريكي. The American Professor Richard Akhman, professor of the University of Albany, a warning to the Russians, who hold securities Cash America through a newspaper Moskvicha urged them when disposed of pointing out that the high debts of the Government of his country and the federal budget deficit in the American Indhiran depreciation of the dollar.

وقال في حديثه لصحيفة "فريميا نوفوستيه" إن الولايات المتحدة الأمريكية لا يمكن وصفها بانها دولة ديمقراطية ، لأن الشركات الكبرى التي تسيطر على مقدرات الاقتصاد الأمريكي لا تحتاج إلى مؤسسات المجتمع الديمقراطي ولا يعوزها دعم الرأي العام. He said in a recent newspaper "Vremya Novostyh" The United States of America can not be described as a democracy, because the big companies that dominate the destinies of the American economy does not need a democratic society and institutions and little public support.

لاقتصاد الأمريكى يواجه خطر الديون الضخمة! Of the American economy is facing the risk of huge debt!

يرى الاقتصاديون خطراً جديداً على اقتصاد أمريكا الذي يجد نفسه أمام مأزق الديون الضخمة المستحقة لمستثمرين في بلدان أخرى لسنوات طويلة ظل الأجانب سعداء باستثمار أموالهم في الولايات المتحدة ذات الاقتصاد المزدهر وسوق الأوراق المالية المنطلقة. Economists finds new danger on the economy of America, which finds itself before the impasse huge debt owed to investors in other countries for many years under foreign happy to invest their money in the United States with a thriving economy and the stock market inflatables. والاقتصاد الأمريكي المتباطىء اليوم وسوق الأوراق المالية المفلسة جعلت المستثمرين الأجانب يشعرون بأنهم أقل أمانا. The American economy lagging today and bankrupt stock market has made foreign investors feel less secure.

بلغ الدين الأمريكي 16% من الناتج المحلي عام 2000 American debt hit 16 2000

بلغ الدين الأمريكي 22.6% من الناتج المحلي عام 2001 American debt hit 22.6% of GDP in 2001

بلغ الدين الأمريكي 64.7% من الناتج المحلي عام 2005 American debt hit 64.7% of GDP in 2005

بلغ الدين الأمريكي 314% من الناتج المحلي عام 2006 American debt hit 314 2006

لا توجد اي ارقام رسمية عن حجم الدين الامريكي لعام 2007 There are no official figures on the size of the American debt in 2007

ولكن دعنا نعتمد على ارقام 2006 But let's count on the 2006 figures

يقدر حجم الناتج الداخلي الإجمالي للولايات المتحدة عام 2006 بنحو 13.22 تريليون دولار بالقيمة الإسمية -التريليون هو ألف مليار The volume of GDP of the United States in 2006 at about 13.22 trillion dollars in nominal terms - is a thousand billion trillion

وتشير بعض الدراسات إلى أن هذا العجز يحتاج إلى ما يعادل 80% من المدخرات العالمية لتمويله، ومن ثم فإنه وصل إلى حدود فقدان السيطرة عليه. Some studies indicate that this deficit needs to be equivalent to 80% of global savings to finance it, and therefore reached the limits of the loss of control.

ارتفاع وتضخم حجم الدين الداخلي الأمريكي، الذي وصل إلى 41.8 تريليون دولار، أي ما يفوق نحو 314% حجم الناتج المحلي الإجمالي. High inflation and the size of the American domestic debt, which reached $ 41.8 trillion, or about 314% more than the volume of GDP. وتشير كثير من الدراسات إلى أن حجم هذا الدين وصل إلى مستوى ربما يصعب إصلاحه. According to many studies suggest that the size of this debt reached the level may be difficult to repair.

- الاعتماد المتزايد على التمويل الخارجي، حيث وصل حجم الدين الخارجي الى13.6 تريليون دولار -- Increased reliance on external financing, as the volume of external debt to $ 13.6 trillion

اي ان الدين الداخلي 41.8 تريليون بالاضافه إلى 13.6 تريليون دين خارجي فيكون اجمالي ديون امريكا الداخلية والخارجية تساوي 55.4 تريليون دولار اي 55.4 ألف مليار دولار علما ان اجمالي الناتج العام لامريكا في عام 2006 كان 13.2 تريليون اي ان امريكا تطبع ورق اخضرا بدون اي رصيد وليس له اي قيمة في المستقبل القريب The domestic debt 41.8 trillion addition to the 13.6 trillion external debt would total American debt internal and external equal to 55.4 trillion dollars, 55.4 billion dollars A note that the total output of the year in America in 2006 was 13.2 trillion that any American green paper printed without any balance, and not him any value in the near future

تداعيات انخفاض وتدهور الدولار The repercussions of the decline and deterioration of the dollar

انخفاض الدولار بالنسبة للدولة المستوردة مثل الخليجية يعني أن يقوم المستورد المحلي بدفع عدد أكثر مما ينبغي من وحدات العملة المحلية لشراء سلعة أجنبية. Devaluation of the dollar in respect of the State, such as importing Gulf means that the local importer to pay too many units of local currency to buy foreign goods. فشراء سلعة من السوق الأمريكي يعني تعزيز الميزان التجاري الأمريكي، أما شراء سلعة من السوق الأوروبي تعني دفع كم أكثر مما ينبغي من وحدات العملة المحلية لشراء السلعة. Purchasing goods from the American market means strengthening the American trade balance, either buying a commodity of the European market means paying metres too many units of local currency to purchase the commodity. بل إن حجم الخسارة في حالة الشراء من السوق الأوروبي قد تكون أكبر في ظل التراجع المستمر لقيمة الدولار مقابل اليور But that the volume of loss in the case of purchase of the European market may be greater in light of the constant retreat in the value of the dollar against the euro

لقد أدي التدهور المستمر للدولار إلى بدء حالة من التخلي الجماعي عن ركوب القطار الأمريكي (الدولار)، من أبرزها الصين التي تخلت عن الدولار، ثم ماليزيا، تلتها دول آسيوية أخرى. We have led the continuing deterioration of dollars to start a state of abandon collective passenger train American (dollar), most notably China, which has given up the dollar, and then Malaysia, followed by other Asian countries.

هبوط الدولار واستيراد التضخم Decline of the dollar, import inflation

إن هبوط الدولار لا يمثل مجرد هبوط عملة دولة، ولكن الدولار أصبح منذ سنوات أساس النظام النقدي الذي تعتمد عليه كثير من دول العالم في تثبيت سعر صرف عملاتها المحلية، وبالتالي، فإن أي تغير في قيمة الدولار سيترك آثار واسعة على اقتصاديات هذه الدول التي تستخدمه في تثبيت عملاتها المحلية، تمتد هذه الآثار إلى تأثيرات مباشرة على السياسات المالية والنقدية ومعدلات الفائدة والتضخم والنمو. The decline of the dollar is not merely a currency decline, but the dollar has become the basis of years ago monetary system, which is relied upon by many countries of the world to stabilize the exchange rate of local currency and, therefore, any change in the value of the dollar will have broad implications for the economies of these countries for use in stabilize local currencies, extending these impacts directly on the effects of fiscal and monetary policy, interest rates, inflation and growth. فضلا عن آثار واسعة على الميزان التجاري وغيرها، أي أن مصطلح الارتباط هنا يتعدى مجرد تثبيت سعر صرف عملة بأخرى، إلى ارتباط في تأثير حزم السياسات المالية والنقدية، وهذا يعتبر من أخطر الترسبات التي تتركها هذه العلاقة. As well as broad implications for the balance of trade and other, or that the term link here beyond merely stabilizing the exchange rate of one currency for another, to link the impact of packages of fiscal and monetary policies, and this is one of the most serious effects of sediment this relationship. فأي تغييرات يحدثها بنك الاحتياط الفيدرالي الأمريكي فيما يتعلق بمعدلات الفائدة على سبيل المثال، تترك آثارها ليس على السوق الأمريكي فحسب، بل تمتد إلى كافة أسواق الدول التي ترتبط بالدولار. Any changes caused the American Federal Reserve Bank regarding interest rates, for example, have raised not on the American market, but extends to all markets that are in dollars. كما لو كانت الدول التي ترتبط بالدولار تكون منطقة دولارية تتحد في سياساتها ومرتكزاتها الاقتصادية. As if it were linked to the dollar States that the dollar be united in their policies and economic arena.

كابوس التضخم المستورد لا يقف عند حدود التأثير في المستهلك Nightmare imported inflation is not confined to the borders to influence the consumer

التضخم يعني ارتفاعاً مستمراً ومتواصلاً في المستوى العام للأسعار، هذا الارتفاع في الغالب يقلص المقدرة الشرائية للنقود في أيدي الأفراد، فالتضخم ليس كما يعتقد البعض مجرد ارتفاع في الأسعار يعاني منه الأفراد، ولكن تأثيره يمتد إلى أبعد من ذلك، فهو يؤثر سلباً في كافة الجوانب الاقتصادية وحتى الاجتماعية في الدولة، فهو يضر بالسياحة والنمو الاقتصادي وجذب المستثمرين وحتى العمالة الأجنبية، وغيرها، أي أن التضخم يضر بالاقتصاد الوطني بشكل مشابه بأضراره بالأفراد المستهلكين Inflation means continuous and sustained rise in the general level of prices, the rise in the often reduces the estimated purchasing power of money in the hands of individuals, Inflation is not, as some believe a rise in prices experienced by individuals, but its influence extends beyond that, it negatively affects all aspects of economic Even in the social state, it is detrimental to tourism and economic growth and attract foreign investors and even foreign workers, and others, namely that inflation harms the national economy is similar toxicity personnel consumers

• هل الارتباط بالدولار مطلب اقتصادي أم طرح عاطفي اعتادت عليه الحكومات؟ Is the dollar link is an economic or emotional put it used Governments?

كثير من المحللين يعتبرون أن مجرد التفكير في فك ارتباط الريال بالدولار إنما هو طرح عاطفي وأنه على المستوى الاقتصادي والفكري السليم غير ممكن، إلا إن الواقع العملي خلال عام 2006 أكد بما لا يدع مجالاً للشك أن فك الارتباط بالدولار إنما هو مطلب اقتصادي بحت طال انتظاره وينبغي دراسته والنظر فيه بتدقيق، وذلك لما يلي: Many analysts believe that the mere thought of disengagement riyal dollar is put emotional and that the level of economic and intellectual sound is not possible, but the practice in 2006 during the beyond any doubt that the disengagement dollar is purely economic demand long overdue and should Study and consider it checked, so what follows:

1 - الدولار كل يوم يسقط سقوطاً جديدا، وأن التراجعات لم تعد مؤقتة كما كانت تحدث في الأعوام السابقة، حيث كان كل تراجع يعقبه ارتداد وربما سريعاً، أما الآن فقد طال أمد التراجعات المتوالية. 1 - the dollar falls fall every day new, and retreats are no longer temporary as they were occurring in the previous years, with each decline followed by regression and perhaps quickly, but now have long successive retreats.

2 - إن الأوضاع الاقتصادية الأمريكية في الداخل تدلل على أن احتمالات عودة الثقة والاستقرار للدولار تضمحل تدريجياً. 2 - that the economic conditions in the interior of America shows that the prospects for the return of confidence and stability of the dollar eroded gradually.

3 - إن هناك عملات أخرى مثل اليورو والين أصبحت محل تركيز الشركاء التجاريين العالميين. 3 - that there are other currencies such as the euro and the yen has become the focus of global trading partners.

4 - إن الاقتصاد الدول الخليجية أصبحت من القوة والاستقرار الذي يعزز حجم المكاسب إن فكت ارتباطها بالدولار. 4 - that the economy Gulf states have become strength and stability, which will enhance the volume gains ensure that the dollar linked.

5 - إن اقتصاديات دول الخليج باتت تعاني من مظاهر التضخم الذي استفحل في بعضها نتيجة سياسية الارتباط بالدولار. 5 - The economics of the Gulf states are suffering from manifestations of inflation, which grew by some political association dollar.

6 - إن خطوات إتمام الوحدة النقدية وإطلاق العملة الخليجية الموحدة باتت تتعثر بسبب ارتباط العملات الخليجية بالدولار. 6 - steps that the completion of the monetary unit and launch unified Gulf currency is faltering because of Gulf currencies, the dollar link.

7 - إن هناك دلائل غير مؤكدة تحتاج للدراسة تشير إلى أن الربط بالدولار يضعف من التنويع الاقتصادي في الاقتصاديات الخليجية. 7 - there are unconfirmed needs of the study show that linking the dollar weakens economic diversification in Gulf economies.

8 - تزايد حجم التجارة بين الدول الخليجية والشركاء التجاريين غير Us. 8 - increasing the volume of trade between the Gulf states and trading partners-Us.

9 - الدولار الآن لم يعد قوياً بشكل كاف لدعم الاستقرار. 9 - the dollar is now no longer strong enough to support stability.

10 - انخفاض الدولار في الأسواق العالمية يزيد من أعباء فاتورة الواردات الخليجية، وبخاصة في ظل تزايد تجارتها مع دول خارج المنطقة الدولارية. 10 - devaluation of the dollar in world markets over the burdens of imports Gulf, especially in light of the increasing trade with countries outside the region dollar.

11 - الربط بالدولار يعزز من استيراد التضخم، والذي يضاعف مستويات التضخم في ظل النمو والانتعاش الذي تمر به معظم الاقتصاديات الخليجية 11 - linking the dollar strengthens against importing inflation, which increases levels of inflation in the growth and recovery in most economies of the Gulf

http://alsaha.fares.net/sahat?128@67...Tb.7@.3baa61ad Http://alsaha.fares.net/sahat?128 @ 67. .. Tb.7 @ .3 baa61ad
الذهاب لأعلى الصفحة
 
+تعقيب مع اقتباس المشاركة
حمد
المشاركة Mar 26 2008, 07:03 PM
مشاركة #6


عضو متميز
***

المجموعة: الأعضاء
المشاركات: 661
التسجيل: 23-February 06
رقم العضوية: 2,184



إقتباس(مسلم الشامي @ Mar 25 2008, 08:29 PM) *
بارك الله فيك أخي حمد على نقل هذا الموضوع

وعتبي عليك لأنك لم تضعه في قسمه المناسب وقد قمت بنقله لقسم النظام الاقتصادي وحذفت المكرر .

أما قول الكاتب :



فإني أخالفه الرأي هنا , فلا تزال أمريكا دولة قوية أقتصادياً بشكل كبير ( بكل أسف ) , وما هذه الازمة حقيقية , بل هي مفتعلة وستخرج منها بمكاسب مهولة , فقد ضربت اليورو , وكذلك فعلت بالصين والتي تمتلك من ترليون دولار في أحتياطيها المركزي والذي انخفض قيمته الثلث , وقد قامت أمريكا بأنعاش أسواقها وتوجيه السوق الى منتجاتها بعد خفض قيمة الدولار ورخض منجاتها , فأمريكا لا يمكن القضاء على أقتصادها الا بدولة تحمل مبدأ مغاير لمبدئها نضع حداً لعربدتها وهيمنتها على العالم .

ولو كانت هذه الازمة حقيقة لما صرح جورش بوش ووزير خزانته بهذه التصريحات والتي تفقد المستثمرين في بورصاتهم الثقة بأقتصاد أمريكا .
الذهاب لأعلى الصفحة
 
+تعقيب مع اقتباس المشاركة
حمد
المشاركة Mar 26 2008, 07:24 PM
مشاركة #7


عضو متميز
***

المجموعة: الأعضاء
المشاركات: 661
التسجيل: 23-February 06
رقم العضوية: 2,184



إقتباس(مسلم الشامي @ Mar 25 2008, 08:29 PM) *
بارك الله فيك أخي حمد على نقل هذا الموضوع

وعتبي عليك لأنك لم تضعه في قسمه المناسب وقد قمت بنقله لقسم النظام الاقتصادي وحذفت المكرر .

أما قول الكاتب :



فإني أخالفه الرأي هنا , فلا تزال أمريكا دولة قوية أقتصادياً بشكل كبير ( بكل أسف ) , وما هذه الازمة حقيقية , بل هي مفتعلة وستخرج منها بمكاسب مهولة , فقد ضربت اليورو , وكذلك فعلت بالصين والتي تمتلك من ترليون دولار في أحتياطيها المركزي والذي انخفض قيمته الثلث , وقد قامت أمريكا بأنعاش أسواقها وتوجيه السوق الى منتجاتها بعد خفض قيمة الدولار ورخض منجاتها , فأمريكا لا يمكن القضاء على أقتصادها الا بدولة تحمل مبدأ مغاير لمبدئها نضع حداً لعربدتها وهيمنتها على العالم .

ولو كانت هذه الازمة حقيقة لما صرح جورش بوش ووزير خزانته بهذه التصريحات والتي تفقد المستثمرين في بورصاتهم الثقة بأقتصاد أمريكا .


السلام عليكم اخ مسلم : الموضوع هو من كتابتي وليس من الكتابات الاخرى التي وضعتها للاستئناس في القسم السياسي تحت التعقيبات في موضوع الرهن العقاري، وربما حصل عندك لبس في الاسم ، لاني احيانا اضع اللقب ( ابا المعتصم) تحت كتاباتي.
هذا امر ،اما الامر الثاني فان ابعاد الازمة الحالية يا اخ مسلم خطيرة على امريكا وليست مفتعلة ، فهي حقيقة تهدد عرش امريكا بالانهيار ، وهذا ما تشير اليه الدراسات والارقام التي تتابع هذه الازمة!! على كل حال لكلٍ اجتهاده ورأيه والايام القادمة ستكشف عن امر عظيم باذنه تعالى!!
[color="#FF0000"][/color]
الذهاب لأعلى الصفحة
 
+تعقيب مع اقتباس المشاركة
حمد
المشاركة Mar 26 2008, 07:39 PM
مشاركة #8


عضو متميز
***

المجموعة: الأعضاء
المشاركات: 661
التسجيل: 23-February 06
رقم العضوية: 2,184



هذا الموضوع يا اخ مسلم هو من المواضيع الجيده التي تبين حجم الازمة ، وقد قمت بنقله مرة ثانية كي تطلع على حجم المأساة التي تعيشها امريكا
هذا الموضوع هو لكاتب عراقي مقيم في فرنسا وهو بعنوان

تداعيات انهيار قيم العقارات
المعالجة وحدودها
انتقال العدوى
الازمة الاقتصادية
وهذا نصه

"]هذا نصه[/color]
تشهد الولايات المتحدة أزمة مالية عنيفة انتقلت عدواها إلى الأسواق المالية لمختلف الدول وبات علاجها عسيرا. ولم تعد الأزمة الأميركية الحالية جزئية تقتصر على العقارات بل أصبحت شاملة تؤثر مباشرة على الاستهلاك الفردي الذي يشكل ثلاثة أرباع الاقتصاد الأميركي وهو بالتالي الأساس الذي ترتكز عليه حسابات معدلات النمو.
ولا تأتي الأزمات المالية من فراغ بل تتفاعل مع الوضع الاقتصادي الكلي الذي يعاني في الولايات المتحدة من مشاكل خطيرة في مقدمتها عجز الميزانية واختلال الميزان التجاري وتفاقم المديونية الخاصة والعامة إضافة إلى الارتفاع المستمر لمؤشرات البطالة والتضخم والفقر.
وفي يناير/كانون الثاني من العام الحالي خسر مؤشرات الأسهم الأميركية داو جونز 4.6% وناسداك 9.9% لكن ارتفاع هذه النسبة أو تلك لا تعكس بالضرورة درجة خطورة الوضع الاقتصادي والمالي الأميركي الحالي. ففي أكتوبر /تشرين الأول عام 1987 سجل داو جونز هبوطاً هائلاً قدره 22.6% أي بنسبة تفوق بكثير النسبة الحالية ومع ذلك فأن الأزمة الراهنة اخطر لأنها نجمت عن تراجع الاستهلاك الفردي في حين كان ارتفاع أسعار الفائدة السبب الأساس في أزمة 1987.
تداعيات انهيار قيم العقارات
ما أن انفجرت فقاعة الإنترنت في عام 2000 حتى ظهرت فقاعة أخرى ترتبط بالقطاع العقاري. ومنذ ذلك العام أخذت قيم العقارات وبالتالي أسهم الشركات العقارية المسجلة بالبورصة بالارتفاع بصورة مستمرة في جميع أنحاء العالم خاصة في الولايات المتحدة حتى بات شراء العقار أفضل أنواع الاستثمار في حين أن الأنشطة الأخرى بما فيها التكنولوجيا الحديثة معرضة للخسارة.
وأقبل الأميركيون أفراداً وشركات على شراء العقارات بهدف السكن أو الاستثمار الطويل الأجل أو المضاربة. واتسعت التسهيلات العقارية إلى درجة أن المصارف منحت قروضاً حتى للأفراد غير القادرين على سداد ديونهم بسبب دخولهم الضعيفة.
وانتفخت الفقاعة العقارية حتى وصلت إلى ذروتها فانفجرت في صيف عام 2007 حيث هبطت قيمة العقارات ولم يعد الأفراد قادرين على سداد ديونهم حتى بعد بيع عقاراتهم المرهونة. وفقد أكثر من مليوني أميركي ملكيتهم العقارية وأصبحوا مكبلين بالالتزامات المالية طيلة حياتهم. ونتيجة لتضرر المصارف الدائنة نتيجة عدم سداد المقترضين لقروضهم هبطت قيم أسهمها في البورصة وأعلنت شركات عقارية عديدة عن إفلاسها.
ولكن انهيار القيم لم يتوقف عند العقارات بل امتد إلى أسواق المالية وجميع القطاعات. في عام 2000 لم يقد انفجار فقاعة الإنترنت بعد انتفاخ دام نحو عشر سنوات إلى أزمة مالية شاملة أو إلى تخوف من حدوث كساد اقتصادي لأن من يشتري جهاز الكمبيوتر لا يهدف عادة الاستثمار أو المضاربة ولا يحتاج إلى الاقتراض بينما انفق الأفراد جميع مدخراتهم واقترضوا لشراء العقارات. وبناء على ذلك تختلف الآثار المالية والاقتصادية المترتبة عن هبوط أسعار العقار عن تلك المترتبة عن هبوط أسعار الكمبيوتر اختلافا كثيرا. وأدى انفجار الفقاعة العقارية إلى تراجع الاستهلاك اليومي وبالتالي إلى ظهور ملامح الكساد.
المعالجة وحدودها قررت الإدارة الأميركية تخصيص نحو 150 مليار دولار من خلال خطة حوافز مالية تتضمن إعفاءات ضريبية مدتها سنتين منها 100 مليار للأفراد و 50 مليار للشركات. يهدف هذا الإجراء إلى زيادة الاستهلاك لتنشيط الاقتصاد.
ولكن هذا المبلغ لا يغطي سوى 1.5% من الديون الفردية العقارية و 0.3% من ديون الشركات وبالتالي لا يكفي لمعالجة الأزمة مما يفسر استمرار هبوط المؤشر العام في البوصات العالمية بعد إعلان هذه الحوافز المالية.
كما أجرى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) تعديلاً على أسعار الفائدة قدره 0.50 نقطة مئوية لتصل النسبة إلى 3%. ويهدف هذا الإجراء إلى تسهيل اللجوء إلى القروض المصرفية للاستثمار وحث الأفراد على زيادة الإنفاق.
ودخلت الولايات المتحدة في دوامة الأزمات المالية التي تستوجب في كل مرة تقليص سعر الفائدة وسيفقد البنك المركزي أحد أهم أدواته لمعالجة هبوط قيم الأسهم عندما يصل سعر الفائدة إلى الصفر كما هو الحال في اليابان.
وكان سعر الفائدة الأميركية في عام 2007 بمقدار 4.2% ونسبة التضخم 3.2% أي أن السعر الحقيقي للفائدة (السعر الاسمي بعد طرح نسبة التضخم) إيجابي قدره 1%. وفي مطلع عام 2008 وبسبب الأزمة المالية الأخيرة انخفض سعر الفائدة إلى 3% وارتفع معدل التضخم إلى 4.1% ليصبح سعر الفائدة الحقيقي سلبياً قدره - 1.1%.
قد يتصور البعض بأن طائرات آسيوية وخليجية ستحوم فوق ول ستريت لتقذف أطناناً من الدولارات على السوق بهدف تهدئته. والواقع لا يخلو هذا التصور من الصحة. وهكذا تستفيد الولايات المتحدة من ارتفاع أسعار النفط الذي أدى إلى ظهور فوائض مالية لا تستوعبها أسواق الخليج. ولكن على افتراض كون الأزمة الأميركية مالية فقط فأنها تستوجب رصد مبالغ طائلة لمواجهتها.
فعلى سبيل المثال الديون الفردية الأميركية الناجمة عن الأزمة العقارية تمثل 6.6 تريليونات دولار أي ما يعادل إيرادات النفط السعودية لمدة 55 سنة. وبالتالي فأن قدرة الخليجيين وكذلك الآسيويين على مواجهة الأزمة الأمريكية محدودة جداً.
بالنتيجة النهائية فإن الاحتلال العسكري للبلدان يصبح حلاً إضافياً لتحريك الاقتصاد الأميركي من زاويتين الأولى الإنفاق العسكري والاستفادة من قدرات البلد المحتل لتحسين الوضع الاقتصادي الأميركي كاستغلال النفط العراقي وفق عقود مشاركة الإنتاج.
انتقال العدوى
على إثر هبوط قيم الأسهم في ول ستريت انخفض المؤشر العام للقيم بنسبة 7.1% في فرانكفورت و 6.8% في باريس و 5.4% في لندن و 7.5% في مدريد و 3.8% في طوكيو و 5.1% في شنغهاي و 6% في ساوباولو و 9.8% في الرياض و 9.4% في دبي و 3% في بيروت و 4.2% في القاهرة.
وانتقلت عدوى الأزمة الأميركية إلى جميع أنحاء العالم مع ملاحظة أن نسبة التراجع لم تكن على وتيرة واحدة. وهبط المؤشر العام حتى في دول لا توجد فيها استثمارات أميركية في البورصة كالسعودية بنسبة تفوق هبوط المؤشر العام في بلدان أخرى لا تضع قيوداً على الاستثمارات الأجنبية ومن بينها الأميركية كأوروبا.
كان انفجار الفقاعة العقارية الأميركية عاملاً مهماً لهبوط أسهم الشركات الأخرى غير العاملة في القطاع العقاري. في حين لا وجود لمثل هذا العامل في دول أخرى ومع ذلك هبطت أسهم شركاتها العقارية وغير العقارية. الأسهم التي أصابها تدهور شديد في الخليج لا علاقة لها بالأنشطة العقارية بل بالاستثمارات البتروكيمياوية أي بسلع التجارة الخارجية. وحتى على افتراض معاناة القطاع العقاري من مشاكل مالية على الصعيد العالمي فمن غير المعقول أن تستفحل الأزمة وتنهار الأسهم في العالم في نفس اليوم إذ أن الأسواق المالية في المدن المذكورة أعلاه ليست فروعاً لوول ستريت.
وانطلاقاً من هذا الملاحظات العامة يمكن تحليل عالمية الأزمة المالية بالاعتماد على ثلاثة عوامل يتعلق العاملان الأول والثاني بمختلف بلدان العالم ويرتبط العامل الثالث بالدول التي تتبع سياستها النقدية نظام الصرف الثابت مقابل الدولار. وتصب جميع العوامل في محور واحد وهو فقدان الثقة بالسياسة الاقتصادية الأميركية.
العامل الأول والأساس هو ظهور بوادر الكساد الاقتصادي في الولايات المتحدة الأمر الذي ينعكس على صادرات البلدان الأخرى وعلى أسواقها المالية. فالولايات المتحدة اكبر مستورد في العالم حيث بلغت وارداتها السلعية 1919 مليار دولار أي 15.5% من الواردات العالمية (إحصاءات التجارة الخارجية لعام 2006 الصادرة عن منظمة التجارة العالمية).
أما العامل الثاني فهو تعويض الخسارة حيث اعتاد بعض أصحاب رؤوس الأموال الاستثمار في عدة أسواق مالية في آن واحد. فإذا تعرضت أسهمهم في دولة ما للخسارة فأن أسهمهم في دولة أخرى قد لا تصيبها خسارة.
وفي حالات معينة عندما تهبط أسهمهم في دولة ما فسوف يسحبون أموالهم المستثمرة في دولة أخرى لتعويض الخسارة أو لتفادي خسارة ثانية. وتتم عمليات السحب الجماعي في الساعات الأولى من اليوم الأول لخسارتهم.
في بعض البلدان العربية كمصر والسعودية هبط المؤشر العام بسبب هذه العمليات التي قام بها مستثمرون في هذين البلدين نتيجة خسارتهم في ول ستريت.
وفيما يتعلق بالعامل الثالث قيتمثل بالخوف من هبوط جديد وحاد لسعر صرف الدولار الأميركي مقابل العملات الرئيسة الأخرى. وهبطت قيم الأسهم بين مطلع عام 1987 ومطلع عام 2008 في الولايات المتحدة سبع مرات بنسب عالية.
وفي كل مرة يتراجع سعر صرف الدولار مقابل العملات الأوروبية بسبب لجوء البنك المركزي الأميركي إلى تخفيض أسعار الفائدة.
وهذا التراجع يعني خسارة نقدية للاستثمارات بالدولار سواء في الولايات المتحدة أم خارجها. وتحدث هذه الخسارة أيضاً وبنفس النسبة في البلدان التي تعتمد عملاتها المحلية على سعر صرف ثابت أمام الدولار كما هو حال غالبية أقطار مجلس التعاون الخليجي. وعلى هذا الأساس فأن أية أزمة مالية في الولايات المتحدة تقود إلى سحب استثمارات من هذه الأقطار لتتوطن في دول أخرى ذات عملات معومة كأوروبا وبلدان جنوب شرق آسيا.
الأزمة اقتصادية
لا تقتصر الأزمة في الولايات المتحدة على قيم الأسهم بل تشمل الاقتصاد الحقيقي برمته فهي أزمة اقتصادية بدأت منذ عدة سنوات ولا تزال في طور الاستفحال. أنها ليست حكومية فقط بل تمتد لتشمل الشركات والأفراد. يمكن إبراز معالمها في النقاط التالية:
1- العجز التجاري: منذ عام 1971 لم يسجل الميزان التجاري أي فائض بل عجز يزداد سنوياً وصل في عام 2006 إلى 758 مليار دولار. ويعود السبب الأساس إلى عدم قدرة الجهاز الإنتاجي خاصة السلعي على تلبية الاستهلاك.
2- عجز الميزانية: لا يزال العجز المالي مرتفعاً حيث قدر في ميزانية عام 2008 بمبلغ 410 مليار دولار أي 2.9% من الناتج المحلي الإجمالي. بلا شك يتعين الاهتمام بالتوازنات الاقتصادية وليس بالتوازنات المالية.
في الولايات المتحدة يغلب الطابع العسكري على النفقات العامة والطابع السياسي على الضرائب. لا يهدف الإنفاق العام إلى التشغيل بقدر ما يهدف إلى تمويل العمليات الحربية الخارجية. كما أن الضرائب تستخدم كوسيلة للحصول على أصوات الناخبين بدلاً من الحصول على إيرادات لتمويل العجز المالي.
3- المديونية: أظهرت إحصاءات وزارة الخزانة الأميركية ارتفاع الديون الحكومية (الإدارة المركزية والإدارات المحلية) من 4.3 تريليونات دولار في عام 1990 إلى 8.4 تريليونات دولار في عام 2003 وإلى 8.9 تريليونات دولار في عام 2007. وأصبحت هذه الديون العامة تشكل 64% من الناتج المحلي الإجمالي. وبذلك يمكن تصنيف الولايات المتحدة ضمن الدول التي تعاني بشدة من ديونها العامة. يعادل حجم هذه الديون عشرة أضعاف الناتج المحلي الإجمالي لجميع الدول العربية ويعادل ثلاثة أضعاف الديون الخارجية للدول النامية.
ولا يتوقف ثقل المديونية الأمريكية على الإدارات الحكومية بل يشمل الأفراد والشركات أيضاً. فقد بلغت الديون الفردية 9.2 تريليونات دولار منها ديون عقارية سبقت الإشارة إليها بمبلغ 6.6 تريليونات دولار. أن هذه الديون العقارية التي ساهمت مساهمة فاعلة في الأزمة المالية الحالية وتشكل أكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي. أما ديون الشركات فتحتل المرتبة الأولى من حيث حجمها البالغ 18.4 تريليون دولار. وبذلك يكون المجموع الكلي 36 تريليون دولار أي ثلاثة أضعاف الناتج المحلي الإجمالي. هذه الديون بذاتها أزمة اقتصادية خطيرة. كما تعاني الولايات المتحدة من مشاكل اقتصادية أخرى في مقدمتها التضخم الذي تجاوز 4% والبطالة التي تشكل 5% والصناعة التي تتراجع أهميتها والفقر وسوء الخدمات التعليمية.
لا تقتصر خطورة الأزمات المالية الأميركية على إفقار الملايين من الأميركيين بل تمتد لتشمل التأثير السلبي على الوضع الاقتصادي العالمي وقد يصل الأمر إلى الاحتلال العسكري.
أمام هذا الوضع المالي والاقتصادي الأميركي المتأزم يتعين على العرب أفراداً وشركات وحكومات اتخاذ إجراءات سريعة للحفاظ على مصالحهم الحيوية في مقدمتها سحب استثماراتهم من الولايات المتحدة.
وأصبح من اللازم على بلدان مجلس التعاون الخليجي التخلي عن الدولار كمثبت لقيم عملاتها المحلية أو على الأقل مراجعة القيم التعادلية لهذه العملات بما يتناسب مع هبوط سعر صرف الدولار.
_____________________
باحث اقتصادي عراقي مقيم في فرنسا
الذهاب لأعلى الصفحة
 
+تعقيب مع اقتباس المشاركة
أم عثمان
المشاركة Mar 26 2008, 10:38 PM
مشاركة #9


عضو متميز
***

المجموعة: الأعضاء
المشاركات: 238
التسجيل: 4-September 05
رقم العضوية: 1,367



سؤال
انهيار الراسمالية حق وقيام الدولة الاسلامية ايضا وعد حق,,,فكيف يمكن ان تنهدم هذه وتقوم ذاك? بمعنى اوضح هل ستنهدم امريكا راعية الراسمالية وعلى اشلائها تبنى الدولة الاسلامية?ام سيضعفها ربي ومن ثم تبنى الدولة?!!!!!!
الذهاب لأعلى الصفحة
 
+تعقيب مع اقتباس المشاركة
مسلم الشامي
المشاركة Mar 26 2008, 11:40 PM
مشاركة #10


مشرف ديوان الأخبار
***

المجموعة: المشرفين
المشاركات: 2,065
التسجيل: 4-February 06
رقم العضوية: 2,016



أخي الكريم حمد

دع عنك هذه التقارير , وضعها جانباً , فليس لها أهمية طالما أن أمريكا نفسها ومراكز أبحاثها الاستراتيجية هي التي تصدرها , فأمريكا حين تريد رفع سعر برميل البترول مثلاً تصرح علانية أن مخزونها الاحتياطي قد أنخفض بشكل حاد وهذا ما حصل قبل شهر , وبعدها بأسبوعين صرحوا أن هناك فائض بالمخزون الاحتياطي مما عرض أسواق النفط لتراجع خلال يومين , فهذه التقراير ومثيلاتها لا تظهر حقيقة الواقع , فهم من يصدرونها لتخدم مصالحهم .


أمريكا قادرة على أعادة الامور الى نصابها وهي تمسك بخيوط اللعبة الاقتصادية , ولم تفلت زمام الامور من يدها , بل على العكس هي المستفيد الاول من أنخفاض سعر الدولار فصادرات أمريكا تضاعفت كثيراً وأقتربت مخازن الشركات الكبرى على النفاذ بعد أن تكدست البضائع فيها لأشهر , والخاسر الاكبر هو اليورو , ومن بعده الصين , فأقتصادها الداخلي لا زال قوي جداً ودخلها القومي عالي لدرجة تمكنها من الخروج من الأزمة متى شائت , وهبوط البورصات هذا وهمي وخاصة أنها شركات مساهمة يحصل بشكل تلقائي حين أصدار مثل هذه التقارير التي ترعب المستثمرين في هذا القطاع وما أن تصدر التقارير التي تظهر متانة الاقتصاد حتى يعود الوضع كما كان عليه .

وكما قلت سابقاً , لن يكسر أمريكا ويمرغ أنفها في التراب الا دولة تحمل مبدأ مغاير لمبدئها بحيث تضع حداً لها وترجعها الى حدودها الداخلية فتتقوقع في القارة الشمالية مما يؤدي الى أنهيارها , أما طالما بقي هؤلاء الحكام يخدمونها ويقدمون لها البترول والمعادن النفيسة و خيرات الارض على طبق من ذهب فلن تنهار كما صورت في مقالك .
الذهاب لأعلى الصفحة
 
+تعقيب مع اقتباس المشاركة
حمد
المشاركة Mar 27 2008, 06:21 AM
مشاركة #11


عضو متميز
***

المجموعة: الأعضاء
المشاركات: 661
التسجيل: 23-February 06
رقم العضوية: 2,184



إقتباس
دع عنك هذه التقارير , وضعها جانباً , فليس لها أهمية طالما أن أمريكا نفسها ومراكز أبحاثها الاستراتيجية هي التي تصدرها


1- انا استغرب يا اخ مسلم من هذا القول !! فمن اين نحصل على التقارير والمتابعات اذا لم ناخذها من مصادرها بعد تنقيحها جيدا ؟؟!!
2- من قال بان هذه التقارير والمتابعات هي فقط من امركا ، فاذا قرات الكثير منها تجد انها صادرة عن خبراء اقتصاديين وسياسيين من خارج امريكا
3-الراي السياسي ، سواء تعلق بامور اقتصادية ام احداث سياسية ،نحن نعتمد في اصداره على التقارير والاخبار بعد تمحيصها وتحليلها، والنظر اليه من زاوية خاصة، ولا نعتمد فيه على الخيال !!
4- حبذا يا اخ مسلم لو دعمت قولك بادلة تبرهن ما قلت ، حتى يستفيد الجميع من الراي !!
5-على كل حال يا اخ مسلم انا احترم رايك حتى وان خالفتني الراي لان هذا يثري النقاش ، ويزيد الموضوع حيوية


تم تحرير المشاركة بواسطة أبو إبراهيم: Mar 27 2008, 09:09 AM
سبب التعديل: تصحيح التنسيق
الذهاب لأعلى الصفحة
 
+تعقيب مع اقتباس المشاركة
عبد المعز
المشاركة Mar 27 2008, 08:56 AM
مشاركة #12


مشرف
***

المجموعة: المشرفين
المشاركات: 3,801
التسجيل: 11-April 05
رقم العضوية: 223



بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه.

اني وان كنتُ أميل - او أتبنى بحرارة - وجهة نظر اخينا ابي المعتصم جزاه الله خيرا، الا اننا لا نبحث الا عن الصواب، ولطالما انقب في آراء الاخوة المخالفين وأقرؤها على اعتبار احتمال ان تكون صوابا. ولا أقرؤها قراءة نقدية للبحث عن مواطن الضعف. ولذلك نتجاوز عن الامثلة غير المنطبقة او الضعيفة، وعن التعبيرات والالفاظ التي قد لا تكون مقصودة، ونحاول ان نفهم ماذا اراد الكاتب، وكيف فكر، وكيف توصل الى ما كتب. بهذا تكون الفائدة ان شاء الله في كل ما نقرأ.

هذا الملاحظة اذكر بها نفسي والاخوة جميعا.

وعليه أسأل اخانا (مسلم الشامي) سؤالا استفهاميا، وليس استنكاريا: على ماذا اعتمدتم في تحليلكم هذا؟ وما هي الحقائق الماثلة، القائمة على الارض التي استندتم اليها؟ خاصة وان امريكا - او الادارة الحالية لامريكا - بحاجة ماسة الى وضع اقتصادي مختلف عما هو عليه، والى مسيرة اقتصادية مختلفة عما هي عليه؟

بارك الله فيكم، ودعونا نطرح كل ما لدى الاخوة من حقائق لنفهمها ان شاء الله.
الذهاب لأعلى الصفحة
 
+تعقيب مع اقتباس المشاركة
ابو عبد الله ش
المشاركة Mar 27 2008, 10:51 AM
مشاركة #13


عضو متميز
***

المجموعة: الأعضاء
المشاركات: 234
التسجيل: 2-November 07
رقم العضوية: 7,841



بارك الله بكم جميعا ونفعنا الله بعلومكم .
رب قائل يقول:
بكل بساطه امريكا تكاد تكون هي المهيمن الاوحد في هذا العالم على منابع النفط في هذا العالم فكبرى الدول المنتجه للنفط هي تابعه لامريكا من مثل السعوديه والعراق وايران وغيرها والنفط كما هو معلوم اصبح عصب الاقتصاد العالمي واصبحت اثمان السلع مربوطة به فكلما ارتفع سعر النفط ارتفعت اسعار معظم السلع . فمادام هذا هو الحال لما لا يقال ان ارتفاع الاسعار وانخفاض سعر الدولار امام بقية العملات لعبة امريكيه خبيثه ؟، وهل هذه الاوضاع الاقتصاديه الغير طبيعيه مرحله من مراحل العولمه ؟
الذهاب لأعلى الصفحة
 
+تعقيب مع اقتباس المشاركة
حمد
المشاركة Mar 27 2008, 12:05 PM
مشاركة #14


عضو متميز
***

المجموعة: الأعضاء
المشاركات: 661
التسجيل: 23-February 06
رقم العضوية: 2,184



يجب ان تفرق يا اخ مسلم بين ثلاثة امور :-
1- وجود ازمة حقيقية في الاقتصاد الامريكي ، وان هذه الاومة تتصاعد وتتفاقم ، واعراضها ظاهره لكل متابع
2- محاولات امريكا للخروج من هذه الازمة مثل تخفيضها للدولار او لسعر الفائدة
3- تقديراتنا لهذه الازمة ولابعادها في المستقبل القريب والبعيد

هذه ثلاثة امور يجب ان ننظر لها بدقة متناهية عند تحليلنا لهذة المسألة ، وبارك اللة بالجميع
الذهاب لأعلى الصفحة
 
+تعقيب مع اقتباس المشاركة
حمد
المشاركة Mar 27 2008, 12:16 PM
مشاركة #15


عضو متميز
***

المجموعة: الأعضاء
المشاركات: 661
التسجيل: 23-February 06
رقم العضوية: 2,184



هذا رابط آخر يتعلق بالمسألة


http://www.hizb-ut-tahrir.info/arabic/inde...file/M534/F8779
/
الذهاب لأعلى الصفحة
 
+تعقيب مع اقتباس المشاركة
ابو عبد الله ش
المشاركة Mar 27 2008, 02:14 PM
مشاركة #16


عضو متميز
***

المجموعة: الأعضاء
المشاركات: 234
التسجيل: 2-November 07
رقم العضوية: 7,841



مكثور الخير يا شيخ حمد .
الذهاب لأعلى الصفحة
 
+تعقيب مع اقتباس المشاركة
مسلم الشامي
المشاركة Mar 27 2008, 05:49 PM
مشاركة #17


مشرف ديوان الأخبار
***

المجموعة: المشرفين
المشاركات: 2,065
التسجيل: 4-February 06
رقم العضوية: 2,016



بارك الله فيكم على مشاركاتكم

أزمة الرهن العقاري أيها الاخوة , وما أحدثته من جلبة في الاسواق الامريكية لن تكون هي المدمرة للأقتصاد الامريكي رغم تأثيرها المؤقت على سوق العقارات وعلى البورصات , فشركات الفايننشال والبنوك التي تأثرت من هذه الازمة ليست هي عماد الأقتصاد الامريكي والتي بأنهيارها وأعلان أفلاسها تنهار أمريكا .

إن مكمن قوة أمريكا الاقتصادي يتمثل في أمرين أساسيين :

الاول : السياسة الخارجية وهيمنتها على شعوب العالم وخاصة الشعوب الضعيفة , و سلب خيرات هذه البلاد من بترول ومعادن ومواد خام , وفرض سياسات أقتصادية مدمرة على هذه البلاد , مثال صغير جداً على ذلك وهو ما يحدث في مصر والسعودية وغيرها من الدول المستوردة للطحين تلك المادة الاساسية التي تجبر أمريكا هذه الدول على أسايرادها منها وتتحكم بالثمن كيفما تشاء , والامثلة كثيرة جداً ولا حصر لها , فالمنتجات الامريكية من معدات وأسلحة وتكنلوجيا كلفتها الانتاجية بسيطة جدا بجانت أسعارها الخيالية التي تباع بها .

والثاني : القوة العسكرية التي تحمي سياساتها الخارجية وتحمي شركاتها الرأسمالية الضخمة , فقواعدها العسكرية منتشرة بشكل كبير في العالم لحماية هذه المصالح بقوة السلاح , في الخليج وفي وسط أسيا , في أفريقيا وحتى في أوروبا , في العراق وفي أفغانستان وفي غيرها .


فهل ترون أيها الاخوة أن أحد هذين الامرين قد أفلت من قبضة أمريكا بشكل ملفت للنظر لغاية الان ؟؟؟؟


أرجو أن تكون الفكرة قد وصلت اليكم .
الذهاب لأعلى الصفحة
 
+تعقيب مع اقتباس المشاركة
ابو الحسن الرشيد
المشاركة Mar 28 2008, 05:44 AM
مشاركة #18


عضو متميز
***

المجموعة: الأعضاء
المشاركات: 58
التسجيل: 28-October 06
رقم العضوية: 4,347



بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم
اللهم دمر امريكيا ومن والاها هذ الموضوع دعم لموضوع الاخ حمد
ورد في الاخبار انا الاقتصاد الامريكي يتارجح على شفا الانكماش وهذ النباء

قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الدولية ان الاقتصاد الامريكي يتارجح على شفا الانكماش غير ان الدول الاوروبية لن تتاثر كما يبدو بالازمة المالية العالمية وستتمكن من تجاوزها دون اللجوء الى اجراءات خاصة . وجاء في تقرير اصدرته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في باريس ظهر اليوم ان الناتج القومي الامريكي سيرتفع في الربع الاول من العام الحالي بنسبة صفر فارزة واحد بالمئة فقط مقارنة مع نسبة صفر فارزة ثلاثة بالمئة وفقا للتكهنات السابقة. وتوقعت المنظمة ان لا يشهد الناتج القومي الامريكي اي ارتفاع خلال الربع الثاني من هذا العام اما الاقتصاد الاوروبي فسيشهد نموا بنسبة صفر فارزة خمسة بالمائة في الربع الاول من العام وارتفاعا اخر مقداره صفر فارزة اربعة بالمائة خلال الربع الثاني.




الرابط////http://www.iba.org.il/arabic/
الذهاب لأعلى الصفحة
 
+تعقيب مع اقتباس المشاركة
حمد
المشاركة Mar 28 2008, 06:44 PM
مشاركة #19


عضو متميز
***

المجموعة: الأعضاء
المشاركات: 661
التسجيل: 23-February 06
رقم العضوية: 2,184



رابط خطبة تتعلق بالموضوع
http://www.hizb-ut-tahrir.info/arabic/inde...ile/M534/F8785/
الذهاب لأعلى الصفحة
 
+تعقيب مع اقتباس المشاركة
حمد
المشاركة Mar 31 2008, 01:15 PM
مشاركة #20


عضو متميز
***

المجموعة: الأعضاء
المشاركات: 661
التسجيل: 23-February 06
رقم العضوية: 2,184



خبراء: رئيس أمريكا المقبل ينوء تحت عجز يفوق 4 ترليونات$
نشرت في 2008-02-26




أجمع خبراء في القطاع الاقتصادي أن الرئيس الأمريكي الجديد، وبصرف النظر عن هويته، سيواجه أزمات مالية كبيرة، قد تبلغ تكلفتها أكثر من أربعة ترليونات دولار، وذلك إلى جانب ما سيرثه من اقتصاد مترنح بفعل أزمات الرهن العقاري والائتمان.

وشبهت أوساط صحفية المرشحين الأمريكيين الحاليين بطلبة الجامعة الذين يمتلكون أحلاماً كبيرة قبل التخرج، لكنهم يجدون أنفسهم بعد الحصول على الشهادات ضحايا القرض الجامعي، وذلك بسبب سياسة الإعفاء الضريبي وبعض الأنظمة الشبيهة الأخرى التي ستؤثر على الموازنة العامة.

ووفقاً لمكتب الموازنة الفيدرالية التابع للكونغرس الأمريكي فإن عجز الموازنة سيتراجع خلال الأعوام الأربعة المقبلة بصورة متواصلة حيث يتحول إلى فائض بقيمة 61 مليار دولار في العام 2013.

لكن تحقيق ذلك دونه عقبات رئيسية، تتمثل في معالجة مشكلة تمديد الإعفاء من الضرائب، كما حدث في العامين 2001 و2003، إلى جانب التكلفة المتزايدة لملف الحد الأدنى البديل للضرائب المخصص لأصحاب الدخل المحدود.

ويتوقع الخبراء أن تبلغ تكلفة معالجة هذه الملفات على الموازنة الفيدرالية أكثر من أربعة ترليونات دولار، ستضاف إلى عجز الموازنة حتى العام 2018، وذلك بالاعتماد على الأرقام التي قدمتها المراكز المتخصصة.

وستسجل الموازنة هذا العجز غير المسبوق بإضافة التكلفة المزايدة للحرب في العراق وأفغانستان وارتفاع فاتورة الضمان الصحي والاجتماعي.

وكان مكتب الموازنة الفيدرالية قد أصدر تقريراً حديثاً حول الموضوع جاء فيه: "من الضروري إجراء خفض واضح في النفقات أو زيادة كبيرة في الإيرادات الضريبية، بما يتوافق مع الوضع الاقتصادي العام، إذا ما أردنا الحفاظ على الاستقرار المالي للبلاد في المدى البعيد."

ولفت الخبراء أيضاً إلى ضعف الرؤية الاقتصادية لدى جميع المرشحين في سباق الانتخابات التمهيدية الحالية في الولايات المتحدة، وقال جوشوا غوردون، كبير المحللين في مجموعة "كونكورد" الاتحادية المعنية بمراقبة عجز الموازنة الأمريكية: "لم يتقدم أي مرشح حتى الآن باقتراح قد يقودنا للحد من مستوى العجز."

وذهب غوردون إلى التحذير من أن بعض المقترحات التي تقدم بها المرشحون "قد يكون لها أثر عكسي" يرفع من قيمة العجز بدل خفضه.

وفي هذا الإطار، قال الخبير روبرتون وليامز، كبير الباحثين في "مركز السياسات الضريبية" الأمريكي، إن المرشح الديمقراطي، باراك أوباما، تعهد بخفض الإنفاق على الحرب وإنهاء الإعفاءات الضريبية للشركات وكبار ملاك المنازل.

وأضاف: "نوعياً، الأمر جيد، لكن تحقيق ذلك على مستوى الأرقام غير ممكن."
أما بالنسبة لقرار خفض الضرائب الذي ينتهي العمل به قريباً، فإن المرشح الجمهوري، جون ماكين، ألمح إلى رغبته في تمديده، الأمر الذي سيكلف الموازنة ترليوني دولار خلال عشرة أعوام.

أما أوباما، ومنافسته على نيل ترشيح الحزب الديمقراطي، هيلاري كلينتون، فيرغبان بتمديد جزئي، يستثني أصحاب المداخيل المرتفعة، مما سيكبد الموازنة خسارة 783 مليار دولار خلال الفترة عينها.

يذكر أن الاقتصاد الأمريكي يمر حالياً بظروف صعبة جعلته على حافة الركود الذي يرى البعض أنه قد بدأ بالفعل، ويخشى العديد من المراقبين أن يكون لذلك الركود، في حال حدوثه، أثر على الاقتصاد العالمي ككل.

المصدر:

CNN



نشرت في í 2008-02-26

ملاحظة:
الذهاب لأعلى الصفحة
 
+تعقيب مع اقتباس المشاركة

6 الصفحات V   1 2 3 > » 
إضافة رد على الموضوعموضوع جديد
1 عدد القراء الحاليين لهذا الموضوع (1 الزوار 0 المتخفين)
0 الأعضاء:

 



نسخة خفيفة الوقت الآن: 16th May 2022 - 11:24 AM