الشركات في الاسلام, سؤال خيارات

[ناصر ناصر]

ايها الاخوه الاعزاء ارجو الاجابه ممن يعلم سؤالي هو ...ما الدليل الشرعي انالشركات في الاسلام البدن ركن من اركان

[ناصر ناصر]

ايها الاخوه الاعزاء ارجو الاجابه ممن يعلم سؤالي هو ...ما الدليل الشرعي انالشركات في الاسلام البدن ركن من اركان

السؤال هو ..ما الدليل الشرعي ان البدن ركن مناكان الشركه في الاسلام

[أبوالهمام]

السلام عليكــم ورحمـة الله وبركاتــه ،،

أخي الكريم،

1.الأدلة على الشركات هي أدلة موضوعي :الوكالة و الأمانة،وقليلة هي الأدلة المباشرة في الشركة.
2.الشركة مبناها على الأمانة و الوكالة،و الوكالة مبناها على الأمانة و النيابة،فتكون الشركة مبناها على على الأمانة المغلظة و النيابة.
03النيابة معناها أن ينوب بدن بالتصرف عن الأصيل،و إن لم يكن هناك تصرف بُناب فيه، فبم تكون الإنابة .
4.الشركات في الشرع خمس:
بدنان ينوب كل واحد عن الآخر في التصرف البدني، و يشرك صاحبه في الناتج.(شركة أبدان)
بدنان ينوب كل واحد عن الآخر في التصرف التجاري،و يشرك صاحبه في الناتج.(شركة عِنان)
بدنان ينوب واحد عن الآخر (صاحب المال )في التصرف التجاري والآخر لا يملك تصرفاً،و يشرك صاحبه في الناتج.(شركة مضاربة)
بدنان ينوب كل واحد عن الآخر في التصرف التجاري بما يستدينانه من مال من السوق لوجاهتهما فيه ،و يشرك كل صاحبَه في الناتج.(شركة وجوه)
بدنان ينوب كل واحد عن الآخر في التصرف التجاري، وكل يملك مالاً جعله مالاً للشركة، ويستدين كل للشركة على وجاهته إن لزم،و يمارس الجهد البدني كذلك إن لزم،و يشرك صاحبه في الناتج.أي يجمع أنواع الشركات السالفة في شركة واحدة(شركة تفويض)

الخلاصة: شركات العقود،شركات يتفق فيها بدنان أو أكثر على القيام بعمل ربحي على أن يكون الربح بينهم على نسبة،و العمل الربحي هو تصرف بمال أو تصرف جهدي، ولا يكون هذا إلا نيابة عن الآخر لكونه شركة.

آمل أن يكون الجواب واضحاً.

إن رجعت لموضوعات الشركات وجدتَ خلاصة ما أعرفه في الشركات،لعل أن تكون فيه فائدة والله الموفق.

[ناصر ناصر]

الاخ ابو همام شكرا لك على اجابتك ولكن سؤالي هو عن الدليل الشرعي الذي يوجب ان يكون البدن شريك وليس وكليل او اجير مثل..لو اشترك شخصين في تجاره بمالهما ووكلا شخص ثالث في التصرف

ولم يكن شريك بل وكيل عنهم في البدن هل هذه الشركه صحيحه ام باطله وما الدليل





.

[أبوالهمام]

السلام عليكــم ورحمـة الله وبركاتــه ،،

أخي الكريم،



1. عندما شارك أحدهما الآخر، كما في العِنان أو الأبدان، كان كل منهما عقد على بدن صاحبه،أي تصرفه،فصار بدن كل منهما ،مشغولاً بالعقد لصالح الشركة.
2. و على ذلك،لم يجزْ أن يتنازل أي منهما عن بدنه(تصرفه) إلى وكيل عنه،يقوم بكل ما عليه،لأن ذلك مناف للعقد أي لكون البدن المعقود عليه تخلى عن واجبه و هو ركن،أما لو استأجر أجراء كان له ذلك،دون أن يتنازل بالكلية عن التصرف.
3.صاحب التصرف في الشركة،معقود على بدنه،فما يأخذ من ربح هو مقابل تصرف بدنه، فلا يحق له شرعاً أن يكون أجيراً في ذات الشركة،قال ابن المنذر فيما أحفظه عنه من نص:"أجمع كل من نحفظ عنه العلم أنه لا يجوز لكلا الشريكن أو أحدهما مقداراً مفروضا"
4.على ما تقدم يجوز في شركة المضاربة،أن يكون صاحب المال أجيراً في الشركة إن قبل شريكه،لأن عقد المضاربة على ماله و ليس على بدنه،فجاز أن يعقد على بدنه عقد إجارة.

5. الكلام أعلاه هو في شركة العقود،و هي شركة تصرف و تنمية،أما في شركة الأموال، و هي شركة في ملك مشاع بين مجموعة أشخاص،لكون العقد بينهم هو عقد على المال و حسب،و لا مكان في البدن فيه،يجوز أن يكون أي من أعضاء الشركة أجيراً فيها،كأن يرث ثلاثة سياةً عن أبيهم، فيستأجرها أحدهم على مبلغ مفروض جاز ذلك.

هذا ما لدي، وتقبل مني التحية.