منتدى العقاب

هذا المنتدى هو أرشيف منتدى العقاب حتى عام 2012

وهو فقط للمطالعة والتصفح، للمشاركة نرجو الانتقال للمنتدى الجديد

http://www.alokab.com

مرحبا بالضيف ( دخول | التسجيل )



 
إضافة رد على الموضوعموضوع جديد
> سؤال في احكام البينات, الفحص الطبي
المقداد 7
المشاركة Sep 12 2006, 06:00 PM
مشاركة #1


عضو متميز
***

المجموعة: الأعضاء
المشاركات: 229
التسجيل: 17-April 05
رقم العضوية: 401



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

من المعروف أن بينات إثبات الزنا هي ثلاث:
الإعتراف أو 4 شهود رجال أو الحمل لغير المتزوجة
و لا يثبت الزنا و لا يقام الحد إلا بأحد البينات أعلاه.

هل يجوز الفحص الطبي كبينة لإثبات جرم الإغتصاب؟ هل هناك متبنى في العقوبة التعزيرية لمرتكب هذا الجرم؟
الذهاب لأعلى الصفحة
 
+تعقيب مع اقتباس المشاركة
مسلم الشامي
المشاركة Sep 12 2006, 11:09 PM
مشاركة #2


مشرف ديوان الأخبار
***

المجموعة: المشرفين
المشاركات: 2,065
التسجيل: 4-February 06
رقم العضوية: 2,016



الكشف الطبي والطب الجنائي يستأنس به مع أدلة أخرى ولا يعتمد عليه وحده كدليل , وذلك لأحتمال الخطأ فيه وعدم التيقن من النتائج مئة بالمئة .
الذهاب لأعلى الصفحة
 
+تعقيب مع اقتباس المشاركة
أبو احمد شرباتي
المشاركة Sep 13 2006, 09:59 AM
مشاركة #3


عضو متميز
***

المجموعة: الأعضاء
المشاركات: 968
التسجيل: 18-May 05
رقم العضوية: 696



إقتباس(المقداد 7 @ Sep 12 2006, 06:00 PM)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،


هل يجوز الفحص الطبي كبينة لإثبات جرم الإغتصاب؟ هل هناك متبنى في العقوبة التعزيرية لمرتكب هذا الجرم؟
*


الكشف الطبي قد يكشف أن هناك جماعا وقع ، ولكن هل هذا الجماع وقع برضى الطرفين او بالاغتصاب، فهذه مسألة اخرى .
الذهاب لأعلى الصفحة
 
+تعقيب مع اقتباس المشاركة
سياسي
المشاركة Sep 13 2006, 10:19 AM
مشاركة #4


عضو متميز
***

المجموعة: الأعضاء
المشاركات: 301
التسجيل: 9-April 05
رقم العضوية: 57



الكشف الطبي يثبت أن هناك خلاية من شخص معين عند شخص اخر (داخل او خارج الجسم) ... !!! اين البينة في ذلك؟
الذهاب لأعلى الصفحة
 
+تعقيب مع اقتباس المشاركة
سياسي
المشاركة Sep 13 2006, 10:37 AM
مشاركة #5


عضو متميز
***

المجموعة: الأعضاء
المشاركات: 301
التسجيل: 9-April 05
رقم العضوية: 57



فالكشف الطبي لا يكشف كيف انتقلت هذه الخلاية الى الشخص الاخر!

كذلك البصمات فانها تثبت ان الشخص قد لمس اداة الجريمة ولكنها لا تثبت ان اللمس حصل باختير وليس باكراه مثلا.
الذهاب لأعلى الصفحة
 
+تعقيب مع اقتباس المشاركة
المقداد 7
المشاركة Sep 13 2006, 02:43 PM
مشاركة #6


عضو متميز
***

المجموعة: الأعضاء
المشاركات: 229
التسجيل: 17-April 05
رقم العضوية: 401



جزاكم الله خيرا على الإجابة.
بغض النظر عن جدوى الفحص الطبي من عدمه و لكن المقصود بشكل عام هو أنه لا مانع شرعي من أن للدولة أن تستخدم وسائل أخرى لإقامة البينة على أن الإغتصاب قد وقع أم لا غير البينات الثلاث التي تثبت وقوع الزنى.

بالمناسبة هل هناك أمثلةمن تاريخ الدولة الإسلامية على العقوبة التعزيرية لمرتكب هذا الجرم (الحبس, الجلد, القتل, الخ).
الذهاب لأعلى الصفحة
 
+تعقيب مع اقتباس المشاركة
سياسي
المشاركة Sep 13 2006, 04:28 PM
مشاركة #7


عضو متميز
***

المجموعة: الأعضاء
المشاركات: 301
التسجيل: 9-April 05
رقم العضوية: 57



اخي الكريم

بل هناك مانع شرعي

فالقرائن ليست من البينات شرعا

لانه لم يات اي دليل شرعي يدل على انها من البينات.

الفحص الطبي والبصمات وكلاب الاثر هي من القرائن.

صحيح ان القرائن يؤتنس بها ولكن الائتناس شيء والبينة شيء اخر.

وذلك كقول القتيل ان فلانا هو الذي قتله فانه يؤتنس به ولكن ذلك كله لا يكون بينة على الدعوى.


من كتاب
احكام البينات
للشيخ احمد الداعور رحمه الله
الذهاب لأعلى الصفحة
 
+تعقيب مع اقتباس المشاركة
الباحث محمد
المشاركة Dec 27 2007, 07:13 PM
مشاركة #8


عضو متميز
***

المجموعة: الأعضاء
المشاركات: 1,958
التسجيل: 10-April 05
رقم العضوية: 147



هل تتوفر من كتاب الشيخ الداعور رحمه الله ( أحكام البينات ) نسخة الكترونية

مع خالص الدعاء
الذهاب لأعلى الصفحة
 
+تعقيب مع اقتباس المشاركة
ام هاني
المشاركة Apr 12 2008, 11:31 AM
مشاركة #9


عضو متميز
***

المجموعة: الأعضاء
المشاركات: 656
التسجيل: 17-May 05
رقم العضوية: 683



اخواني

قلتم أن الشهادة على الزنى أربعة من الرجال

هل هذا يعني أن النساء لا تشهد بالحدود كالزنى

وهل هناك نص متبناه أن المراة لا تشهد في الزنى والجنايات

حيث أنني تتبعت الموضوع فوجدت الاتي

عن عبد الله بن عمر عن رسول الله _ صلى الله عليه وسلم قال _ فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل واحد وعن أبي سعيد الخدري
قال في الحديث اليس شهادة المرأة نصف شهادة الرجل ؟ قلنا بلا يا رسول الله

هذه الاحاديث التي جعلت شهادة المرأة على النصف من شهادة الرجل أدلة عامة

لأنه عبر بصيغة العموم إذ لفظ المرأة والرجل في قوله أليس شهادة المرأة نصف شهادة الرجل " من الفاظ العموم لأن كل منهما اسم جنس محلى بال ، واسم الجنس المحلى بالالف واللام من صيغ العموم لذلك كان عاما في جميع الدعاوي
أما الاية ( فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان )

لا يعني أنه لا يجوز الا رجل وامرأتان ، بل يعني أن الشاهدان هما رجلان ، فإن لم يكونا رجلين ، فرجل وامرأتان ، وجاء الحديث فجعل شهادة المرأة نصف شهادة الرجل ، فيكون قد فسر قوله رجل وامرأتان وعليه فإن شهادة المرأتين بمقام شهادة الرجل تدخل فيها الحقوق المالية وهو ما دلت عليه الاية



ما هو متبنى الحزب في هذه المسألة
الذهاب لأعلى الصفحة
 
+تعقيب مع اقتباس المشاركة
سعيد بن المسيب
المشاركة Apr 13 2008, 05:30 PM
مشاركة #10


عضو متميز
***

المجموعة: الأعضاء
المشاركات: 1,941
التسجيل: 28-March 07
رقم العضوية: 5,713



الأخت الكريمة

حسب علمي أن حزب التحرير لم يتبن في هذه المسألة شيء.
أما الشيخ أحمد الداعور طيب الله ثراه وجعلت الجنة متقلبه ومثواه فهو يرى بجواز شهادة النساء في العقود والتصرفات والحدود والجنايات.

جاء في أحكام البينات ص25 *شهادة النساء*
شهادة النساء

قال الله تعالى:  وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنْ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى وعن أبي هريرة عن النبي  أنه قال: «يا معشر النساء تصدقن وأكثرن الاستغفار فإني رأيتكن أكثر أهل النار» فقالت امرأة منهن جزلة ومالنا يا رسول الله أكثر أهل النار؟ قال: «تكثرن اللعن، وتكفرن العشير، ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب منكن» قالت يا رسول الله ما نقصان العقل والدين؟ قال: «أما نقصان عقلها فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل فهذا نقصان العقل، وتمكث الليالي لا تصلي، وتفطر في رمضان، فهذا نقصان الدين». وعن عبد الله بن عمر عن رسول الله  أنه قال: «فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل» وعن أبي سعيد الخدري أن رسول الله  قال في حديث: «أليس شهادة المرأة بنصف شهادة الرجل؟ قلنا بلى يا رسول الله» هذه النصوص من الكتاب والسنة هي أدلة على شهادة النساء بأنها على النصف من شهادة الرجل، وأن شهادة امرأتين تعدل شهادة رجل واحد، وكلها ما عدا الآية أدلة عامة، فتكون كذلك عامة في كل دعوى، سواء أكان معهما رجل أو كن نساء فقط، لأن قول الرسول: «فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل»، «أليس شهادة المرأة نصف شهادة الرجل» عام، لأنه عبر بصيغة العموم إذ لفظ "المرأة" و"الرجل" في قوله: «أليس شهادة المرأة نصف شهادة الرجل» من ألفاظ العموم، لأن كلاً منهما اسم جنس محلى بأل، واسم الجنس المحلى بالألف واللام من صيغ العموم لذلك كان عاماً في جميع الدعاوى، وأما الآية فإن قوله: فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ لا يعني أنه لا يجوز إلا رجل وامرأتان، بل يعني أن الشاهدين هما رجلان، فإن لم يكونا رجلين، فرجل وامرأتان، وجاء الحديث فجعل شهادة المرأة نصف شهادة الرجل، فيكون قد فسر قوله: فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ. وعليه فإن شهادة المرأتين بمقام شهادة الرجل تدخل فيها الحقوق المالية وهو ما دلت عليه الآية.

وعلى هذا فإن شهادة النساء تقبل في جميع الدعاوى سواء أكانت من المعاملات أم كانت من العقوبات، فتجوز شهادة النساء في الحدود والجنايات كما تجوز في العقود والتصرفات لعموم الأحاديث، ولم يأت ما يخصصها في غير العقوبات. وأما ما روي عن شريح رحمه الله بأنه قال: "لا تجوز شهادة النساء في الحدود" فإنه كلام لشريح وليس بحديث، وكلام شريح ليس دليلاً شرعياً وإنما هو رأي لمجتهد من المجتهدين كرأي أبي حنيفة فلا يؤخذ دليلاً، وهو أيضاً ليس له دليل من النصوص لا من الكتاب ولا من السنة. وأما ما روي عن الزهري أنه قال: «مضت السنة من لدن رسول الله  والخليفتين من بعده أن لا تجوز شهادة النساء في الحدود» وفي رواية: «لا تجوز شهادة النساء في الحدود والنكاح والطلاق» فإن هذا الحديث حديث منقطع من طريق إسماعيل بن عباس وهو ضعيف فلا يحتج به. وأيضاً فإن قولهم: «مضت السنة» لا يعني أن السنة سنة رسول الله ، بل قد تكون سنة الخلفاء الراشدين، وقد يكون المراد بالسنة الطريقة، فعن العرباض أن رسول الله  قال: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين الهادين عضوا عليها بالنواجذ» فسمى فعل الخلفاء الراشدين سنة مما يدل أن المراد منه الطريقة، وفي حديث حضين بن المنذر عن علي في جلد الوليد بن عقبة أنه قال: «جلد النبي  أربعين، وأبو بكر أربعين، وعمر ثمانين، وكل سنة» فسمى فعل أبي بكر وفعل عمر سنة وسمى فعل رسول الله  سنة، مما يدل على أنه أراد بذلك الطريقة، إذ قد روي عن علي نفسه رضي الله عنه أنه قال: «ما كنت لأقيم حداً على أحد فيموت واجد في نفسي منه شيئاً إلا صاحب الخمر فإنه لو مات وديته وذلك أن رسول الله  لم يسنه» فهو يقول في هذا الحديث: «لم يسنه» وفي الحديث الأول يقول: «وكل سنة» والحديثان صحيحان مما يدل على أنه لم يرد بالسنة عمل الرسول، وإنما أراد بها الطريقة. فكلمة السنة إذا أطلقت بغير قرينة كان معناها الطريقة، فكلمة: «مضت السنة» لا تدل على أن المنقول حديث إلا إذا جاءت قرينة تدل على ذلك، وما روي عن الزهري من قوله: «مضت السنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم والخليفتين بعده أنه لا تجوز شهادة النساء في الحدود والنكاح والطلاق» لا يؤخذ بأنه حديث إذ لا قرينة تدل على ذلك، وعليه فإن من هذه الناحية أيضاً يرد الاستدلال بهذا الأثر، فلا يكون هناك أي دليل باستثناء الحدود من جواز شهادة النساء وعليه تجوز شهادة النساء في الحدود والجنايات لعموم الأدلة ولعدم ثبوت دليل صحيح يستثني الحدود أو الجنايات.

وكما دلت النصوص على قبول شهادة النساء في الحدود والجنايات كسائر الدعاوى، كذلك دلت النصوص على جواز شهادة النساء وحدهن من غير رجل في جميع القضايا، لأن قول الرسول: «أليس شهادة المرأة نصف شهادة الرجل» عام لأي امرأة ولأي رجل، وقوله عليه السلام: «فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل» مطلق يشمل كل دعوى، ويشمل إذا كان معهن رجل أو كن وحدهن، ولا يوجد أي دليل يمنع شهادة النساء وحدهن. وعليه تجوز شهادة النساء وحدهن في جميع الدعاوى. انتهى النقل
الذهاب لأعلى الصفحة
 
+تعقيب مع اقتباس المشاركة
ح.م89
المشاركة Apr 15 2008, 09:08 PM
مشاركة #11


عضو متميز
***

المجموعة: الأعضاء
المشاركات: 128
التسجيل: 8-April 08
رقم العضوية: 8,665



الإعتراف أو 4 شهود رجال أو الحمل لغير المتزوجة
و لا يثبت الزنا و لا يقام الحد إلا بأحد البينات أعلاه.


عودة الى موضوعنا

.......

هل الحد يقام على الزاني ام على من قامت البينة عليه بانه زنى باعترافه او باربعة شهود او بالحمل ؟؟

لو رأى القاضي رجلاً يزني فهل يقيم عليه الحد ،،، لو فكر في اخبار احد الناس لاقيم الحد على القاضي نفسه ...

و لو جاء اربعة اتفقوا على ان يشهدوا زوراً و بهتاناً على رجل بالزنى فهل يقام عليه الحد ؟؟


.....

اقامة الحد تكون على من ثبت عليه الزنى باحد البينات المذكورة و ليس على من زنى ...
فلا كاميرا و لا فحص طبي يمكن ان يكون مفيداً
و لو كان المطلوب شرعاً اثبات الزنى للزم بالشهود التواتر



و الله تعالى اعلم ..
الذهاب لأعلى الصفحة
 
+تعقيب مع اقتباس المشاركة
الوشمي
المشاركة Feb 15 2012, 05:34 PM
مشاركة #12


عضو نشيط
**

المجموعة: الأعضاء
المشاركات: 10
التسجيل: 19-February 11
رقم العضوية: 13,334



لقد علم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن امرةهلال بن أمية قد زنت بالفعل من خلال علم قطعي هو القيافة مع الوحي الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلقاه.. ومع ذلك لم يحكم عليها بالرجم.. لأنه لم يثبت الزنى بالطرق الشرعية التي أذن الله تعالى بأن نأخذ بها..

إن إثبات أي حد شرعي لا يكون إلا بالطريقة الشرعية التي أذن الله تعالى بها.. لا سواها..
الذهاب لأعلى الصفحة
 
+تعقيب مع اقتباس المشاركة
الوشمي
المشاركة Mar 20 2012, 03:38 PM
مشاركة #13


عضو نشيط
**

المجموعة: الأعضاء
المشاركات: 10
التسجيل: 19-February 11
رقم العضوية: 13,334



أقول تتميماً: إن كل أمر يتعلق بشرع الله تعالى هو توقيفي وليس من حق أحد أن يجتهد فيه..

فإقمة الحد توقيفية وكيفيته كذلك وطريقته وإثباته وكل ما يتعلق به كما أن الوضوء والصلاة وكل العبادات توقيفية.. وكذلك الدعوة وكذلك الجهاد فكل ذلك توقيف لا يجوز لأحد أن يجتهد فيه..

إن من حق الله تعالى علينا أن نعبده في أرضه كما يحب هو سبحانه.. وليس لنا وليس من حقنا أن نفعل على أرضه ما لا يحب..
الذهاب لأعلى الصفحة
 
+تعقيب مع اقتباس المشاركة

إضافة رد على الموضوعموضوع جديد
1 عدد القراء الحاليين لهذا الموضوع (1 الزوار 0 المتخفين)
0 الأعضاء:

 



نسخة خفيفة الوقت الآن: 16th May 2022 - 05:50 AM