هل يجوز مشاركة الكافر غير الذمي في شركة, سؤال من كتاب نظام الاقتصاد صفحة 149 خيارات

[ابو البراء 1924]

اقتباس من النظام الاقتصادي في الاسلام صفحة 149 ( وتجوز الشركة بين المسلمين مع بعضهم, وبين الذمين مع بعضهم ,وبين المسلمين والذمين. فيصح ان يشارك المسلم النصراني والمجوسي وغيرهم من الذميين.......)

السؤال هل يجوز مشاركة الكافر غير الذمي مثلا في الدول الاوربية او غيرها من البلاد ؟؟وسؤال اخر هل النصارى او اليهود الذين يعيشون اليوم في بلاد المسلمين بغياب دولة الاسلام يعتبرون من اهل الذمة؟؟

بارك الله فيكم

[ابو البراء 1924]

هل من مجيب جزاكم الله خيرا

[Texas]

للرفع

[أبو دجانة]

السؤال: هل يجوز التعامل مع شركات الدول المحاربة فعلاً؟

الجواب: لا يجوز التعامل مع شركات الدول المحاربة فعلاً.

في 25/02/2004م.

[Texas]

السؤال عن لشراكة مع كتابي هل هي جائزه او كما ورد في النظام الإقتصادي يجب ان يكون ذمي؟

[ابو البراء 1924]

للرفع ...رفع الله اجر من اجاب

[أبوالهمام]

السلام عليكــم ورحمـة الله وبركاتــه ،،

أخي الكريم ،،،

1-إن الشراكة بين حامل التابعية و بين من هو خارج الدولة يتبع السياسة الخارجية ،أي علاقة الدولة بالدولة التي منها الشريك، هذا من حيث المبدأ.

2-فإن كانت الدولة محاربة فعلاً فلا يجوز مطلقاً.

3-أما إن كان من دولة معاهدة،فشروط المعاهدة تحكم العلاقة،و تَسْقفها.

4-الأمان يُعطى من الدولة الإسلامية لطالبه،أي المستأمن،إما للشخص و المال ،و إما للمال دون الشخص،و إما للشخص وحدَه.

5-الشركة خمسة أنواع:

1-مال و جهد شخص (المضاربة)
2-مالان و جهدان من شخصين (عِنان)
3-جهدان أي شخصان (أبدان)
4-شخصان بما يتاجرون به من مال اكتسبوه ديناً بوجاهتهما عند التجار،(وجوه)
5-شركة التفويض،وتشمل كل الأنواع السابقة.

6-بناءاً على البند رقم 4و البند رقم 5 ينظر في جواز الشراكة من عدمه.

فمثلاً،إن كان غير الذمي،شريك مال في مضاربة و حسب،ينظر هل له أمن على ماله أم لا،فإن أمن على ماله جاز،و إلا فلا.
و إن كان شريك مال و جهد،كما في العِنان،ينظر،هل أعطي أماناً على ماله و نفسه أم لا.و هكذا.

أرجو أن يكون الجواب واضحاً.

و تقبل تحياتي.

[Texas]

نحن في بلاد المهجر, هل يجوز مشاركة نصراني في احد هذه الشركات الخمس.

[أبوالهمام]

السلام عليكــم ورحمـة الله وبركاتــه ،،

أخي الكريم،،،

1-الشركة شرعاً مبناها على الأمانة و الوكالة،و الوكالة شرعاً مبناها على الأمانة و الإنابة، و بضم المعنيين نصل إلى النتيجة التالية: الشركة مبناها على الإنابة و الأمانة المغلظة!

2-فمن شارك شخصاً،مضاربةً مثلاً،على أن يدفع إليه مالأ ليتجر له فيه،فهو يكون قد أمّنه و أنابه عنه.

3-كل مايجوز أصالة يجوز نيابةً،إلا أن يكون العمل مما لا يكون إلا من صاحبه،كالصلاة فلا تسقط بغيره أو عقد على صاحبه ليقوم بالعمل دون غيره،كالإجارة على بدن معينة دون غيرها و كالنكاح.

4-إنابة غير المسلم ليقوم بعمل عن مسلم يشترط فيه أن يكون عملاً من غير أعمال القرب إلى الله تعالى كالإمامة و تعليم القرآن، لأنها لا تصلح إلا من مسلم.و أعمال التجارة ليست من القرب فالأصل الجواز.
وقد أجاز الشرع المساقاة مع أهل خيبر،وهي شركة،إذ الربح على نسبة،وقد عقد البخاري باباً سماه :باب مشاركة الذمي والمشركين في المزارعة:

2366 حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا جويرية بن أسماء عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه قال أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر اليهود أن يعملوها ويزرعوها ولهم شطر ما يخرج منها.

5-غير المسلم كالنصراني،يجوز له أن يتجر في الخمر أو الخنزير و يشك أن يمارس محظوراً كالربا، وهذا مدار البحث عند أهل الفقه،و لذا قيل"وكرهت مشاركة ذمي ومتهم في دينه إن تولى البيع والشراء"(منح الجليل شرح مختصر خليل،ص: 250،محمد بن أحمد بن محمد (عليش)

6-إن كان تصرف غير المسلم المناط به العمل واقعاً بالشريعة الإسلامية، فهي شركة جائزة ،فإن خيف أن يمارس الكافر هذا الحرام تترك تورعاً.

فالمسألة تدور على التصرف في هذه الشركة بالإسلام، فإن كان كذلك، فهي جائزة، وإلا فهي محرمة.


هذا والله أعلم.

للفائدة إقرأ في الرابط التالي:

http://www.jameataleman.org/ftawha/mamlat/mamlat16.htm

[Texas]

لاحظ اخي ابو الهمام ان كتاب النظام الإقتصادي و العلماء بحثوا في مشاركة الذمي, و لم يذكروا غير الذمي. و كل الأدلة واردة في الذميين.
هل هذا يعني تحريم المشاركة في غير دار الإسلام؟

[أبوالهمام]

السلام عليكــم ورحمـة الله وبركاتــه ،،

أخي الكريم،،

لاحظتُ ما تفضلتَ به، و لو رجعتَ إلى كتب الفقه لوجدتَ مدار البحث،و علة المنع عند المانعين،هو مخافة اقتراف غير المسلم الحرام حال الشراكة،فيقع المسلم في الإثم تبعاً له،لأن غير المسلم نائب عن المسلم في الشركة من حيث التصرف،فينال الأصيل ما ينال الوكيل من اللوم شرعاً.

و الكلام عن الذمي ليس حصراً و إنما للحال الطبيعي في المجتمع الاسلامي،
ضف إلى ذلك أن العباراتِ الواردةَ مقتبسة من كتب الفقه القديمة و على رأسها "المغني"،و في ذلك الزمن الشركة كانت بين أبناء المنطقة الواحدة،لصعوبة المواصلات والاتصالات.

وأخيراً،العبرة في فهم الدليل،ومحل الاختلاف،فالدليل،أي واقع الشركة شرعاً،وموضوع الأمان،لا يمنعان،إن كان الواقع على تحو ما فُصل.
و محِل الاختلاف،هو تصرق النائب تصرفاً غيرَ جائز،نيابة عن الأصيل أي الشريك هنا.

وما أسلفتُ من القول عام،أفضى إليه الدليل،و هو على عمومه حتى يخصص و لا مخصص هنا في حال الشريك غير المسلم، غير الذمي ،أو يأتيَ آت فينقضه بالدليل الشرعي من أصله.

هذا و الله أعلم.

على أمل التواصل.

[أبوالهمام]

تقول:" كل الأدلة واردة في الذميين.""

و هذا القول لا أراه دقيقاً،
كل الكلام (الحكم)كان عن الذمي،أي غير المسلم في دار الاسلام ،و ليس كل الأدلة عن الذمي،و الفرق كبير.

و تقبل تحياتي

[مقاتل]

كنت قد ارسلت لك رسالة اخي ابو الهمام فهل اطلعت عليها

بارك الله فيك

[أبوالهمام]

لا لم يصلتي شيء.

[مقاتل]

اذن لعل صندوق الرسائل ممتلئ عندك ان كان كذلك فافرغه

حيث ان خاصية استقبال الرسائل غير معطلة عندك

[أبوالهمام]

أفرغته و لم يصلني شيء

[مقاتل]

الان قد داهم اخوك سلطان النوم

وباذن الله ساراسلك اما صباح غد باكرا

واما في المساء بعد العودة من العمل

ودمت في رعاية الله يا طيب

[Texas]

بارك الله فيك ابا الهمام, كفيت ووفيت. شرحك مفهوم الآن.